عكس ما أشيع بخصوص سماح مكتب مجلس النواب للنواب والنائبات غير الملقحين، بولوج المؤسسة التشريعية، والاكتفاء فقط pcr، فإن أمن البرلمان، وبتعليمات من المكتب، منع نائبتين، ونائب برلماني من دخول البرلمان لمتابعة أول جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية، وجلسة عرض مشروع قانون المالية.
وكانت نبيلة منيب، أول من منعت، وظلت “معتصمة” في مدخل الباب الخلفي، قبل أن تغادر، وسط اهتمام اعلامي دولي ووطني.
واعتبرت منيب منعها شطط في استعمال السلطة، ومناف للقانون الداخلي للمجلس، وللدستور. وتسلحت بنتيجة سلبية لpcr، وأدلت بها، لكن لم تشفع لها بالدخول.
اما الاسم الثاني، فهي فاطمة التامني، برلمانية فدرالية اليسار.
ولأسباب لها علاقة بأمراض الحساسية، منعته من التلقيح، وفق شواهد طبية، منع محمد العزري، عضو الفريق الاستقلالي بدوره من الدخول، وهو ما يعد تعسفا في حقه، لأنه لا يرفض التلقيح، ولكن لنصائح طبية، امتنع عنه، وهو ماتؤكده الشهادة الطبية التي يحملها.
وهنا في حالة البرلماني العزري، كيف سيتعامل مكتب مجلس النواب؟ هل من حقه منع برلماني، نصحه الأطباء بعدم التلقيح بسبب مرض الحساسية.
