يمكن اعتبار أن إحدى النتائج المحمودة لجائحة كوفيد-19 تكمن في تسريع ورش الرقمنة في المغرب الذي، ورغم إعطاء انطلاقته منذ سنوات، إلا أنه لم يعرف ازدهارا حقيقيا. وقد أدى هذا الورش إلى ظهور تغيرات في عمق السياسات المتعلقة بالحكامة لدى الشركات كما إنه أفضى إلى إشكالات جديدة مثل تلك المتعلقة بحماية المعطيات. ولأجل مواجهة هذه الرهانات الجديدة، قامت كبرى المجموعات المغربية بتبني حلول رقمية من أجل مواكبتها في هذا التحول الرقمي الذي لابد منه.
ومع التسريع الذي تشهده رقمنة الشركات منذ 2017، عرفت مجموعة ديلي تروست- كواحدة من الشركات المهتمة- كيف تتموقع كشريك متميز لكبريات المجموعات في البلاد خلال عملية التحول الرقمي لهيئات الحكامة لدى هذه المجموعات.
حيث صرحت الشركة : “تحقق مجموعتنا رقم معاملات يصل إلى 8 ملايين درهم في المغرب، وهدفنا هو بلوغ 20 مليون درهم في أفق 3 سنوات”.
حيث لجأ العديد من المغاربة للحلول المتعلقة برقمنة الحكامة لدى الشركات، ومن بينهم مؤسسات كبرى حيث قامت كل هذه الشركات بتنزيل نموذج رقمنة هيئات الحكامة الموجود في باقة خدمات الشركة المذكورة، وذلك بهدف الرقمنة الكلية لتدبير اجتماعات مجالسها الإدارية ومختلف اللجان التابعة لها.
وبالنسبة لربع الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، فإن الاختيار دائما ما يقع على المجموعة والتي تقترح ليس فقط أحسن واجهة عرض للمستخدم، بل أيضا وعلى الخصوص، أفضل الضمانات في ما يتعلق بالحماية المطلقة للمعطيات.
وبالنظر لارتفاع مخاطر الهجمات السيبرانية في العالم (ارتفاع مقدر بأكثر من 10% مقارنة بالسنة الفارطة)، ولمقتضيات قانون توضيح استخدام البيانات القانونية في الخارج الأمريكي (CLOUD)، فإن حماية المحتوى التقريري المتبادل في اجتماعات الحكامة في الشركات المغربية أصبحت أمرا ضروريا.
ولأجل ذلك قامت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بتنزيل إطار لحماية نظم المعلومات الحساسة عن طريق المرسوم رقم 2-15-712 الصدر في 22 مارس 2016 والقاضي، على الخصوص، بإجبارية استضافة البيانات الحساسة داخل التراب الوطني المغربي.
وتعتبر المجموعة المذكورة هي المطور الوحيد لحلول رقمنة الحكامة الذي يقترح استضافة البيانات في مركز بيانات يتواجد في المغرب تبعا لتعليمات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، حيث تتوفر أيضا على شهادة ISO 27001، والتي تعتبر أعلى معيار دولي لجودة خدمات أمن المعلومات
