خرج مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، عن صمته ليعبر عن استنكاره لما تعرض له ’’الأساتذة المتعاقدون’’.
وقال الرميد في تدوينة عب حسابه بموقع فيسبوك، ’’’بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي.
وأضاف وزير حقوق الإنسان في تدوينته: اعتقد ان ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه.’’ ليختم قائلا :’’ولا اشك لحظة في ان هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله.’’
ولم يستسغ المعلقون تدوينة مصطفى الرميد وطالبوه كوزير لحقوق الإنسان أن يقوم بواجبه الذي يخوله الدستور في معاقبة من ينتهكون حقوق الإنسان، مستغربين حديثه عن شخص بلباس مدني، وكأن ما تقوم به القوات العمومية في حق المتاظهرين مبرر ومعقول، يقول أحد المعلقين.
