أثارت عملية توزيع قفة رمضان في جماعة الزمامرة، جدلاً واسعاً واستياءً كبيراً في صفوف الأسر المعوزة، حيث اشتكى العديد من المواطنين من وقوع تجاوزات في عملية التوزيع. وقد لوحظ أن هناك أشخاصًا استفادوا من المساعدات الرمضانية رغم أنهم ليسوا في حاجة إليها، بينما تم حرمان أسر أخرى أشد فقراً ولا تملك مصدراً ثابتاً للدخل.
وتسببت هذه الحالة موجة من الاستنكار بين السكان، الذين أعربوا عن خيبة أملهم من عدم حصولهم على حقوقهم في هذا الشهر الكريم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها. كما أن هذا الخلل في التوزيع خلق حالة من الغضب الاجتماعي في المنطقة، حيث يرى الجميع أن هذه المبادرة الرمضانية يجب أن تكون أكثر عدلاً وشفافية، لتصل إلى مستحقيها الفعليين.
ومن جانبهم، طالب المواطنون بضرورة مراجعة آلية التوزيع بشكل عاجل، لضمان العدالة والمساواة في توزيع هذه المساعدات التي تعتبر أداة هامة لدعم الأسر الفقيرة في هذا الشهر الفضيل. كما شددوا على ضرورة أن يتم تخصيص هذه المساعدات للأسر ذات الدخل المحدود فقط، دون استثناءات، لضمان أن تصل المساعدات إلى من يحتاجها فعلاً.
وتبقى قضية توزيع قفة رمضان بمثابة جرس إنذار لضرورة تحسين طرق توزيع المساعدات، بحيث يتم الوصول إلى الأسر المعوزة التي هي في أمس الحاجة إليها. ولا بد من ضمان الشفافية والمساواة في هذه العمليات الخيرية لضمان أن تصل المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاباة.
