أكد وزير العدل، عبداللطيف وهبي، عن عزم المملكة المغربية الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، في حق من تصدر أحكام قضائية نهائية ضدهم، مضيفا أن قرار المغرب يعد خطوة تعكس التزامه بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
واعتبر المسؤول الحكومي القرار تقدما كبيرا أحرزته المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان، مؤكدا بأن الحكومة ستصوت لأول مرة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، رشيد الشريعي هذا القرار يعكس انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويعزز السعي إلى تعديل السياسة الجنائية الحالية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية، مضيفا أن هذا الموقف يتماشى مع أسمى قانون في المغرب، وهو الدستور، ومع روح المواثيق الدولية التي اعتمدها المغرب في ديباجته.
الفاعل الحقوقي أكد أن مطلب إلغاء عقوبة الإعدام هو مطلب حقوقي كوني يعزز الحق في الحياة، منوها بقرار المملكة المغربية الانضمام إلى الدول المؤيدة لهذا القرار.
وطالب الشريعي بإشراك الحركات الحقوقية الديمقراطية في مناقشة المشاريع القانونية المستقبلية، بما يتماشى مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، من أجل دولة ديموقراطية أساسها المؤسسات القائمة على التشاور والاستماع الجاد لمطالب جميع الأطراف المعنية.
