اتفاقية شراكة بين القطاع العام والخاص تهيئ منطقتين صناعيتين
أفادت وكالة حساب تحدي الألفية المغرب (MCA-Morocco)، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها، أنه سيتم إبرام اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، تتعلق بتهيئة وتسويق وتدبير منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء-سطات، أنه بعد استكمال أشغال تقييم العروض المقدمة استجابة لطلب الشراكة ، الخاص بإعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة، تم إسناد طلب الشراكة هذا للتجمع الذي يضم ” أكسا للتأمين” والصندوق المغربي للتقاعد و”FYM Holding”و “IRG Parntner”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هاذين المشروعين، يندرجان في إطار تفعيل مكون “المناطق الصناعية النموذجية” ضمن برنامج التعاون ” الميثاق الثاني”، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية المغرب، على مساحة إجمالية تناهز 111 هكتار ، تمت تعبئتها وتوفيرها من قبل الحكومة ، وتم الشروع في أشغال ربطها بمختلف الشبكات خارج الموقع في دجنبر 2019، والتي بلغت نسبة إنجاز بعض مكوناتها 100 في المائة .
وأضاف البلاغ، أن مكون ” المناطق الصناعية النموذجية” يسعى لبلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة ، ترتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية، على أن يتم تنزيل هذا النموذج على مستوى المواقع الثلاث السابق ذكرها.
وأكدت أن تنزيل هذا النموذج سيمكن أيضا من تعبئة الاستثمار العمومي على نحو أمثل والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وكذا من خبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية، وسيمكن المناطق الصناعية الثلاثة من تعزيز عرض العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء سطات، الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل.
ومن المرتقب أن تستقبل هذه المناطق الصناعية التجريبية الثلاث ، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارًا، 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر بـ 486 مليون دولار، وتحدث 27.000 فرصة عمل مباشرة.
وخلص البلاغ إلى أنه بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيتم اعتماده، سيتكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة العقار، وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذا بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة.
