أكد رئيس الحكومة، العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الرهان بالنسبة للمغرب يقتضي إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار العثماني في كلمة بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية الـ11 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الرهان اليوم يتعلق بتجاوز تداعيات الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة (كوفيد-19)، وإعادة تنشيط النشاط الاقتصادي مع استمرار اليقظة والحذر لحماية صحة المواطنين.
وأبرز أن الحكومة تعمل على الحد من تأثير الأزمة الصحية على التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد، مشددا على ضرورة إحداث توازن بين استئناف النشاط الاقتصادي وحماية صحة المواطنين.
وأضاف أن رؤية الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني تقوم على دعامتين تهم أولاهما مخططا لإعادة التنشيط الاقتصادي، يمتد إلى غاية متم 2021، موضحا أن هذا الأخير يروم استئناف النشاط الاقتصادي من خلال مواكبة مختلف فئات المقاولات الوطنية التي تأثرت بالجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وضمان استقرار الاستثمار العمومي.
وتابع رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والذي سيتم تقديم أبرز توجهاته خلال المجلس الوزاري، سيكون له دور أساسي في تكريس هذا المخطط.
وبخصوص الدعامة الثانية، ذكر السيد العثماني بمخطط الإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط الذي سيكون تصوره منسجما مع ورش تجديد النموذج التنموي مع إعادة تنظيم الأولويات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر بأن الإجراءات التي اتخدها المغرب خلال الأزمة الصحية مكنت من مراقبة الوضعية الوبائية، عبر تجنبه تفشي فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقاولات التي تأثرت بالجائحة، من خلال تخفيف الضغط على خزاناتها، وتسهيل سيولاتها.
