عقد مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لتدارس والمصادقة على مشروع قانون متعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ومشروع قانون لسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وتدارس مشروع مرسوم لسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.
أوضح بلاغ للحكومة توصل منبر 24 بنسخة منه، أن مجلس الحكومة صادق خلال الاجتماع القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
ويهدف هذا القانون أيضا إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية الحالية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 27.20، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والذي يفضي بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
ويأتي مشروع هذا القانون إثر الإجراءات المتعلقة بضرورة الحد من الاجتماعات والتجمعات، تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي المقررة بموجب حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها بلادنا والتي تتزامن مع فترة حصر الحسابات السنوية، إذ أن الشركات تواجه صعوبات فيما يخص انعقاد هيآتها التداولية من أجل حصر الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019.
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات، لاسيما عبر اعتماد مساطر مرنة في التدبير لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة للحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية.
كما يهدف إلى التنصيص على مخالفة القواعد المنصوص عليها بمقتضى قانون شركات المساهمة، والمتعلقة بالدعوة والإعلام ومداولة وانعقد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وذلك بهدف وضع إجراءات مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.
كما تدارس المجلس مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، والذي يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.
في حين أن القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم قد أحيل على مجلس النواب للمصادقة عليه في غضون الأسبوع المقبل، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة أنه “رغم الأشواط الهامة التي قطعتها بلادنا في مواجهة تفشي هذا الوباء، إلا أن المشوار لا يزال طويلا، حيث تسجل إصابات بأعداد متزايدة يوميا، كما يرقد عدد من مواطنينا في غرف العناية المركزة، وهو ما يستدعي تظافر جهود الجميع، واتخاذ المزيد من الاحتياطات والتحلي بالصبر، لتجنيب البلاد أي تفاقم للوضعية وتجاوز هذه الظرفية الصعبة بأقل الأضرار”.
