صادق مجلس الحكومة، أمس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.323 الذي يقضي بتفعيل أحكام المواد 10-5 و36-1 و248 و248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
ويخول مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف لإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، حسب بلاغ لمجلس الحكومة، للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي، ولاسيما “معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الجرة”.
كما حدد إلى كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.
وكذا الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، والشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود.
بالإضافة إلى كيفيات تطبيق أحكام المادة 10-5 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي.
ويهدف أيضا إلى تحديد المعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي.
وأيضا كيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، التي لم يطالب بها المشتركون أو المستفيدون من هذه العقود، إالى صندوق الإيداع والتدبير وكذا كيفيات استرجاعها.
