حث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في منشور عممه على جميع الوزراء والإدارات العمومية، على ضرورة تفعيل ترشيد النفقات، التي تخص إنجاز الدراسات.
وأكد العثماني في هذا المنشور، بأن العديد من المسؤولين العموميين، يخصصون ميزانية كبيرة، المتعلقة بطلب عروض بمختلف الدراسات، دون الالتزام بالتعليمات المتخصصة، بالتدبير المنطقي لنفقات التسيير، المدرجة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها المتعلقة بإنجاز مشاريع قوانين المالية.
وفي نفس السياق، ذكر منشور رئيس الحكومة، المسؤولين العموميين، إلى ضرورة العمل على التحديد الدقيق، للأهداف والحصائل المرجوة من الدراسات، التي تسعى على إنجازها أي مؤسسة عمومية، مع التمسك على ترجمة وتثمين الدراسات التي سبق تحقيقها لنفس الغاية، والاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات، وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض، بالإضافة إلى هذا، قيدت مكذرة رئيس الحكومة صلاحيات جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا القرار، الذي نص على أنه لا تنعقد و لا يتم انفاق الاعتمادات المرصودة لأي دراسة، إلا بعد ترخيص مسبق من رئيس الحكومة.
جدير بالذكر، أن السبب الرئيسي الذي دفع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اتخاذ هذا القرار، هو ارتفاع الكلفة المالية للدراسات، التي تنجزها مختلف القطاعات الحكومية، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية، وذلك محاولة منه التحكم في سقف النفقات، المرصودة لمختلف الدراسات، التي تقدم عليها القطاعات سالفة الذكر
