قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، إن موقف حزبه من القاسم الانتخابي أعلن عنه بوضوح، وهو الرفض، مضيقا أن الفرق “البرلمانية، أغلبية ومعارضة، رغم ما يسود تعديلات القوانين الانتخابية، إلا أنهم اختاروا يْدوْزوهْ صَحَّة”.
واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في لقاء مع الكتاب الجهويين والإقليميين لحزبه، أمس الأحد، أن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية “غير ديمقراطي، وشاذ على مستوى التجارب الدولية”، مبرزا أنه “لا يوجد أي نموذج دولي معتمد، كما أنه لا يوجد ضمن الأدبيات القانونية، باعتباره خارج المنطق القانوني”.
وشدد رئيس الحكومة على أن إلغاء العتبة في انتخابات الجماعات الترابية، “يعد ضربة للعملية الانتخابية وتدبير انتخابات الجماعات”، مضيفا: “عارضنا هذه الإجراءات لأنها تضر بالمسلسل الديمقراطي، لأن التعديلات جاءت ضد العدالة والتنمية وتضرب في الصميم الديمقراطية”.
واعتبر العثماني أن “هذا السلوك السياسي غريب جدا”، وقال: “نعبر عن مواقفنا بشكل صريح وندافع عنها بالطرق الديمقراطية”، موضحا أن “الهزيمة في هذا المقتضى القانوني جاءت بطريقة غير منطقية وغير معقولة”.
وردا على تصريح ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأن “الاتحاد لم يقدم التعديل ولم يأت به”، استغرب العثماني ما وصفها “محاولة البعض التبرؤ من القاسم الانتخابي رغم دفاعه عنه في البرلمان”، مضيفا: “لو ظللتم أوفياء لما جاء في مذكراتكم، لما وقعنا في هذه الكارثة”.
العثماني اختار أن يرد على تصريح لشكر بأن رئيس الحكومة يشتغل ضدا على ميثاق الأغلبية، بالقول: “إن تكرار الإساءة للعدالة والتنمية غير مفهوم من كاتب أول لحزب في الأغلبية عنده من الأصوات الغاضبة والتهجمات من داخل حزبه إذا أجاب عنه يكفيه”.
وخاطب الأمين العام أعضاء حزبه بالقول: “العدالة والتنمية مشروع إصلاحي، والانتخابات أداة ووسيلة للمساهمة في الإصلاح، وهذا هدفنا وسندافع على تطوير المسلسل الديمقراطي”، معتبرا أن “الحزب سيتوجه للانتخابات بكل حماس وإرادة وإعداد انتخابي ليحصل على المرتبة التي يريدها له المواطنون، ومن أراد مواجهة الحزب عليه التشمير على سواعده”.
وفي هذا الصدد، أورد رئيس الحكومة أن “الجميع يقول إنه سيحتل المرتبة الأولى. لذلك، أعتبر أن العدالة والتنمية هو الذي يتصدر المشهد السياسي شعبيا وسياسيا ووفقا للحصيلة المشرفة في الحكومة والجماعات والجهات”، معتبرا أن “هذا وقت الاستعداد والتعبئة، وما وقع يجب أن يظل وراءنا، والقاسم الانتخابي لن يحاصر العدالة والتنمية”.
وأعلن العثماني أن “الحزب كما وقف ضد القاسم الانتخابي، سيقف ضد أي ممارسات غير ديمقراطية، ومنها استعمال المال لاستمالة الناخبين أو العمل الإحساني للتغرير بالمواطنين للالتحاق بحزب سياسي دون طلب العضوية لأنهم فقط استفادوا من العمل الإحساني”.
وقال العثماني موجها خطابه إلى حزب التجمع الوطني للأحرار إن “هذا الفعل لا يمكن القبول به من طرف أي كان، لأن فيه توظيفا سياسيا للعمل الإحساني”، مبديا استغرابه “فرض الانتماء، باعتباره عملا يشوش على العملية الانتخابية، ولكن المواطنين يحسون بهذه الأساليب”.
