بلغ العجز التجاري للمغرب نحو 116.8 مليار درهم متم ماي 2022، بارتفاع قدره 36.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفه مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أنه بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ارتفعت الواردات بنسبة 39.2 في المئة إلى أزيد من 82.55 مليار درهم، وارتفعت الصادرات بنسبة 40.7 في المئة إلى 51.06 مليار درهم، مؤكدا أن نسبة التغطية بلغت 60.2 في المئة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة في الواردات من السلع والبضائع همت مجمل المنتوجات تقريبا، موضحا أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 54.64 مليار درهم متم ماي 2022. ويأتي هذا التطور أساسا جراء الزيادة في إمدادات الغاز والفيول (+ 14.02 مليار درهم) نتيجة ارتفاع الأسعار الذي تضاعف تقريبا (9.110 درهم/طن مقابل 4.597 درهم/طن)، وفي نفس الوقت سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 8.6 في المئة.
من جهة اخرى عرفت الواردات من المنتوجات نصف المصنعة ارتفاعا بنسبة 53.9 في المئة بعد النمو القوي في مشتريات الأمونياك. وزادت واردات المنتوجات الخام بنسبة 76 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر، التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا (+5.421 مليار درهم).
وبخصوص الواردات من المنتوجات الغذائية، فقد ارتفعت بنسبة 31.8 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات الشعير (2.99 مليار درهم) وارتفاع إمدادات القمح بنسبة 14.8 في المئة.
وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن نموها يهم جميع القطاعات، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع السيارات، وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.
