اتهم حزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية، بعرقلة التدبير المحلي، معتبرا من خلال ما وصفه، ببعض العقليات الإدارية، المعرقلة لهذا للتدبير.
ووجه حزب “البيجيدي” إبان مجلسه الوطني، في بيان ختامي، موضحا أن: “مؤسسات الحزب، عازمة على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد، وتشبث أعضائه، بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية، على أفضل الوجوه الممكنة، رغم حجم الاكراهات والتحديات، وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش”.
المصدر ذاته قال بأن: “بعض العقليات الإدارية، المعرقلة للتدبير المحلي، والمحكومة بثقافة متجاوزة، لم تنخرط بعد في روح دستور 2011 ، ولم تتشبع بمقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة”، حسب تعبيره.
وفي موضوع آخر، أكد برلمان الحزب، عن: “قلقه بشأن بعض المقترحات، التي ترمي إلى التراجع، الحاصل على عدد من المكاسب الديمقراطية، المرتبطة بالقوانين الانتخابية، من قبيل إلغاء العتبة، أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي، أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي”.
واعتبر المجلس الوطني لحزب “المصباح”، بأن: “مراجعة القوانين الانتخابية، يجب أن تكون مناسبة، لتعزيز الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكتسبات، المحققة في هذا المجال”.
للإشارة، فإن الأزمة الداخلية، التي تعصف بحزب سعد الدين العثماني، من خلالها تجنب المجلس الوطني، عقد مؤتمر استثنائي للحزب، ولم يأت على ذكر الاستقالات الأخيرة في صفوف قيادته، واكتفى فقط بالتذكير بمواقفه، من القضية الفلسطينية.
