طالبت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بإطلاق سراح محمد باعسو أحد رموزها وقيادييها، على خلفية اعتقاله الاثنين المنصرم وتقديمه لوكيل المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، بتهمة ممارسة الفساد.
الجماعة الاسلامية استنكرت الاعتقال ونددت به في وقفتين احتجاجيتين نظمت أولاها أمس، بالموازاة مع تقديم معتقلها ، كما رفض العدليون اليوم في وقفة ثانية استمرار وضع أحد إخوانهم في الحراسة النظرية.
هذا ونددت الدائرة السياسية في بيان لها، تتوفر الجريدة على نسخة منه، لما لحق أفراد أسرة المعتقل وزوجته من ظلم مادي ومعنوي.
ووصف البيان الاعتقال بالعبثي بسبب فراغ الملف، مضيفا أن لا مسوغ لتمديد الحراسة النظرية، ولا دواع لذلك إلا كسب المزيد من الوقت للبحث عن الإخراج المناسب لمسرحية ممجوجة يتم تكرارها بنفس العبثية والرداءة مع المعارضين.
وكشف بيان الدائرة السياسية لذات التنظيم أن الغرض من الحادث هو محاولات التشويه اليائسة للجماعة ، مشيرا إلى خرق القانون مرة أخرى وبالتحديد المادة 15 من المسطرة الجنائية، ويتم تسريب الخبر لتنشره بنفس الصيغة من طرف ما وصفها الأبواق المخزنية المتخصصة في التشويه والافتراء على أعراض الناس.
واعتبر بيان التنظيم أن متابعة الدكتور محمد باعسو متابعة سياسية صرفة، واصفا سير الملف وما صاحبه من محاولات للتشويه بطرق بدائية، يؤكد أن المقصود الأول هو جماعة العدل والإحسان، نظرا للزخم الذي تعرفه الذكرى الأربعين لتأسيس الجماعة.
وطالبت الأمانة العامة لذات الجماعة بوضع حد لهذه الخروقات المتكررة، على اعتبار أن المغاربة في حاجة إلى توجيه الجهود وجمعها للتخفيف من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، التي تزداد تفاقما يوما بعد آخر.
