أفاد تقرير صادر عن “الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم” عن تراجع التدريس باللغة العربية مقابلة هيمنة اللغة الفرنسية بسبب اعتماد “التناوب اللغوي” الذي جاءت به “الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030” .
وأوضح التقرير أن اللغة العربية لم تعد لغة تدريس للمواد العلمية والتقنية على الأقل، وهو ما جعل حجمها يتقلص إلى حوالي النصف في التعليم الإلزامي، مضيفا أن عدد ساعات العربية سواء لغة للتدريس أو لغة مدرسة انتقل من 6290 ساعة، قبل إرساء التناوب اللغوي، إلى 3468 ساعة بعده. في المقابل تضاعفت حصة اللغة الفرنسية لتنتقل من 2788 ساعة قبل التناوب اللغوي، إلى 5610 ساعة بعده لتصبح بذلك اللغة الفرنسية هي المهيمنة على زمن التدريس الذي ستقتطع منه الثلثين.
وأشار التقرير إلى أن العائلات الثرية وغالبية المسؤولين في المغرب يتواصلون باللغة الفرنسية فقط، في حين تترك العربية والأمازيغية، رغم كونهما اللغتين الرسميتين، لعامة الناس، كما أن الفرنسية تهيمن بشكل لافت على عالم الأعمال وفي وسائل الإعلام، داعيا إلى التدخل السياسي لصالح تعلم اللغات الرسمية، “خاصة في بيئة العولمة حيث أصبحت اللغة إحدى الأدوات التي تخدم المصالح الاقتصادية للقوى العظمى، مما يفسر عنادها في فرض لغتها على دول أخرى”.
وحذر المصدر نفسه من حدوث عواقب اجتماعية وثقافية سلبية على المتعلمين بسبب تهميش السياسة اللغوية للغتهم الأم، على الرغم من أن نظرية رأس المال البشري تشجع على اتخاذ قرارات لصالح اللغات الأجنبية بحجة أن المهارات اللغوية تعزز حظوظ الأفراد للحصول على مناصب شغل.
