قدمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء الجمعة، الملخص التنفيذي لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار ”العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة”.
ويعتمد التقرير، الذي قدمه المجلس الوطني لأول مرة يوم 10 مارس الماضي، على منهج مقارن لعدد من الأحكام القضائية مع المقتضيات القانونية الوطنية ومع المعايير الدولية، فضلا عن نهج تحليلي لعينة أحكام قضائية ومخرجات ملاحظة المحاكمات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللجنه الجهوية للوقوف على التطبيق العملي لبنود القانون وواقع الممارسة بالمحاكم والتحديات والإشكالات، مع استحضار انعكاسات التناول الإعلامي لهذه الظاهرة على آليات التبليغ وسبل الانتصاف.
كما يبرز جملة من التوصيات العملية في مجال الممارسات الاتفاقية ومجال التشريعات والسياسات العمومية.
وخلص التقرير، الذي جاء بعد الحملة التي كان قد أطلقها المجلس في 25 نونبر 2021 تحت شعار “مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات”، إلى خمس توصيات مهيكلة، تهم الممارسات الاتفاقية والتشريعات والسياسات العمومية وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء ودور الصحافة والإعلام.
كما اقترح إحدى عشر خلاصة أساسية، أهمها صعوبة المساطر المتعددة للتبليغ عن العنف، بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني، تحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبء الإثبات، مما يؤثر على مسار التبليغ، تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم باختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، وغيرها.
وأكد أونير عبد الله، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أن التقرير “مهم جدا وأساسي” وينطوى على دلالات قوية من الناحية العلمية والسياسية والثقافية والاجتماعية، باعتباره مؤشرا أساسيا لتطور المجتمع في مجال مناهضة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن التقرير تطرق إلى نقطتين أساسيتين تتمثلان في العنف ضد النساء والفتيات وعدم الإنصاف.
بدورها، اعتبرت المحامية وعضو اللجنة الجهوية نجاة الشنتوف أن التقرير، الذي قارن بين مجموعة من القضايا ذات الصلة، أبان عن “هوة” بين الشكايات المقدمة والملفات المحالة على المحاكمة، ما يبرز عدم دقة المفاهيم، موضحة أن “تسامح المجتمع مع العنف وعدم إلزامية المساعدة القضائية للضحايا وتأخير معالجة الشكايات وعدم تنصيص التنظيم القضائي على جلسات خاصة للعنف المبني على النوع أو إقرار سرية الجلسات يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الإفلات من العقاب”.
وذكرت بأن التقرير جاء بتوصيات ومقترحات لإدخال تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون المساعدة القضائية ومعالجة الإعلام لهذا النوع من القضايا، منوهة بأن استعراض خلاصات التقرير يعتبر فرصة لتحويل العنف ضد النساء والفتيات إلى نقاش عمومي يقتضي مساهمة الجميع في مكافحة هذه الآفة.
وأثرى النقاش خلال هذا اللقاء أعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب باحثين ومحامين وخبراء في القانون وجمعيات المجتمع المدني وإعلاميين.
ويندرج هذا اللقاء، الذي سيليه لقاء ثان يوم الخميس 6 أبريل بمدينة الحسيمة، في إطار اختصاصات ومهام اللجنة الجهوية ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، الرامية إلى المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول سبل الحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان، والتشجيع على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب.
