أعلن الإتحاد المغربي للشغل في بلاغٍ له في جلسة عامة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 12 ماي الجاري، ،عن مطالبته لوزير التربية والتعليم بوضع خطة محكمة بإشراك كل الفاعلين وخاصة الفاعل النقابي وهذا لضمان الإستمرارية التربوية والبيداغوجية لفائدة المتعلمين، للحد من الآثالر السلبية لتوقف التحصيل الحضوري بسبب الوضعية الوبائية.
وأضاف في نفس السياق أن التعليم الحضوري لا يعوضه التعليم عن بعد ، وهذا لعدم توفر بيانات البث و الإستقبال بشكل يضمن النجاعة ،وأنه لايعوض التواصل الوجداني والمعرفي بين المدرسن والمتعلمين.
وقد أشاد الإتحاد المغربي للشغل بالمجهودات المبدولة من طرف السيد الوزير وأسرة التعليم رجالاً ونساء وكل الهيآت الإدارية التربوية، شاكراً لهم مجهوداتهم، وتسخير إمكانيتهم الذاتية لإعداد وتلقين الموارد التعليمية الرقمية، ذاكرا كذلك دور الأسر، مُثنياً على مساهماتهم في تهيئ الظروف الملائمة للمتابعت.
وذكر البلاغ ذاته أن إختيار التعليم عن بعد شابه عدد من الإختلالات أربكت الأساتذة والأسر، ومست مبدأ تكافؤ الفرص الذي تقوم عليه المدرسة العمومية.
وأوضح أن المدرسة الإفتراضية قد وَضعت عدداً من الأطفال على مسافة أبعد من التعليم، ذاكرا الأسباب المتجلية في عدم توفر التلاميد من أبناء العمال البسطاء، وتلاميذ القُرى في وضعيات هشة، على مستلزمات التواصل عن بعد.
ومن جهت أخرآ بين أن الأمية التكنولوجية لبعض الأسر تحول دون إستفادتهم من الولوج للأقسام الإفتراضية، إضافة إلى التفاوت المجالي على مستوي الربط، وعدم جاهزية عدد من الأطر التربوية تقنيا ومعرفيا بوسائل الاتصال الحديثة. و التلقين عبر القنوات التلفزية تبقى محدودة رغم الجهود المبذولة، بسبب تعدد المود والتخصصات والمستويات في الوقت المخصص للحصة، وغياب إمكانية التفاعل لمراعات الفروق الفردية بين قدرات المتعلمين.
وبين البلاغ أن مآل الموسم الدراسي الحالي في إرتباطه بمؤشر الحالة الوبائية ببلادنا، أصبح مصدر قلق للمتعلمين وأسرهم خاصتا مع إقتراب مواعيد الامتحانات.
وختم الإتحاد المغربي للشغل بلاغه بمطالبة وزير التربية والتعليم بتحمل كافة المسؤوليات والكشف عن تصور واضح يضع حداً للإشاعات، ويبث في فرضية إجراء الإمتحانات وتاريخها والتي يصعب فيها الأخد بمخرجات التعليم عن بعد في غياب تقييم واقعي وموضوعي لحصيلته.
وأوضح وجوب إتخاد التدابير الإحترازية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية لضمان حماية التلاميذ والتلميذات وكافة الأطر الإدارية والتربوية، بعد رفع الحجر الصحي.
