في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن الوضع الراهن في سوق الشغل بالمغرب، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بطلب عاجل لإنشاء مجموعة عمل موضوعاتية لتقييم فعالية البرامج الحكومية المعتمدة لتشغيل الشباب التي أُطلقت تحت شعارات مختلفة مثل “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش”، “تأهيل”، “تحفيز”، “إدماج”، و”جسر التكوين والريادة”، والتي تستهدف بشكل خاص فئة الشباب هذه البرامج التي طالما تم الترويج لها كحلول مبتكرة لمكافحة البطالة، تجد نفسها اليوم محل تساؤل، مع تزايد الإحصائيات المقلقة حول ارتفاع معدلات البطالة وفشل العديد من المبادرات في تحقيق أهدافها.
البرامج الحكومية التي رُصدت لها ميزانيات ضخمة, تظل نتائجها هزيلة على مستوى الاقتصاد الوطني وسوق العمل، ولها تأثير شبه معدوم على حياة المواطنين بسبب غياب الرؤية الشاملة وضعف الحكامة في تنفيذ هذه البرامج كما أن بعضها لم يتجاوز مرحلة التجريب أو عانى من مشاكل إدارية وتنظيمية، مما يستدعي تقييم حصيلتها بطريقة موضوعية تعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس أثرها الفعلي.
ويؤكد الفريق الحركي أن الهدف من تشكيل هذه المجموعة الموضوعاتية المؤقتة ليس فقط مساءلة الحكومة بشأن مدى تنفيذ التزاماتها تجاه قضية التشغيل، بل أيضًا فتح المجال لمناقشة مستقبل هذه البرامج بشكل جاد، واستشراف قدرتها على تحقيق أهدافها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
رغم أن الحكومة قدمت برامجها على أنها حلول مبتكرة لإنعاش سوق الشغل ومعالجة أزمة البطالة، إلا أن الواقع كشف عن عكس ذلك، حيث شهدنا فقدان العديد من مناصب الشغل وإفلاس الكثير من المقاولات، فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة. ويعكس هذا الفشل الذريع في سياسة التشغيل المعتمدة، إلى درجة أن رئيس الحكومة نفسه اعترف بذلك، حيث وعد بتخصيص ما تبقى من زمن ولايته للتركيز على قضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.
كما تمسك الحركيون داخل المجلس بأن قضية التشغيل لا ينبغي أن تُختزل في برامج موسمية ذات طابع استهلاكي مؤقت، بل تتطلب استراتيجية شاملة تراعي التحولات العميقة في سوق العمل، وترتبط بشكل متكامل بين التعليم والتكوين والتشغيل، وفق مقاربة شمولية ومستدامة.
وكانت الحكومة قد استجابت للنقاش الدائر حول هذا الموضوع، حيث أصدر رئيسها عزيز أخنوش في نهاية فبراير الماضي منشورًا يتضمن خارطة طريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، والتي اعتبرت بموجبها هذه القضية “أولوية وطنية كبرى”، بالنظر إلى دورها الحيوي في ضمان كرامة المواطن، وتأمين العيش الكريم للأسر، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى المملكة لتحقيقها تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأوضح المنشور الصادر عن الحكومة عزمها على المضي قدمًا في تنفيذ سياساتها الهادفة إلى مكافحة البطالة وتوفير فرص الشغل اللائق. وقد حددت الحكومة أهدافًا واضحة على المديين القريب والمتوسط، من بينها تقليص معدل البطالة إلى 9%، بالإضافة إلى خلق 1.45 مليون فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030. ومع ذلك، شددت الحكومة على أن تحقيق هذه الأهداف مرهون بعودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها المعتادة، ما يبرز التحديات الطبيعية التي قد تؤثر في سير هذه السياسات.
