شهدت الساحة السياسية المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد البرلمانيين المتابعين قضائياً بتهم فساد متنوعة، حيث ارتفع عدد البرلمانيين المتابعين من 34 إلى 40 برلمانياً، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، وفق ما أفادت به جريدة “الصباح”.
وتنوعت التهم الموجهة إلى هؤلاء البرلمانيين بين التلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والرشوة، والابتزاز، والاختلاس، وتزوير الوثائق.
وقد أثار هذا الارتفاع جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، حيث اختلف البرلمانيون في اجتماع لجنتي العدل والتشريع والمالية والتنمية الاقتصادية، أثناء المناقشة التفصيلية لميزانية المجلس الأعلى للحسابات، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، نهاية الأسبوع، حول أسباب هذه الظاهرة وأبعادها.
انتقد بعض البرلمانيين ما وصفوه بـ”استغلال” تقارير المجلس الأعلى للحسابات لأغراض سياسية، مؤكدين أن بعض الجمعيات المدنية تستغل هذه التقارير لتصفية حسابات شخصية.
وأكد هؤلاء البرلمانيون من الأغلبية والمعارضة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق القانون، مع التأكيد على دعمهم لعمل المجلس الأعلى للحسابات.
أعرب بعض البرلمانيين عن مخاوفهم من استغلال قضايا الفساد لأغراض سياسية، مؤكدين أن هذه القضايا قد تؤثر سلبًا على صورة البرلمان. ودعوا إلى ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم التدخل في سير العدالة.
من جهة أخرى، أكد البرلمانيون على ضرورة مكافحة الفساد بكل حزم، مشددين على أن الفساد يمثل تهديداً خطيراً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعوا إلى تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
