وضع المغرب سياسة لمحاربة الفقر، من خلال إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمت تعبئة مالية ضخمة لهذا الغرض، تجاوزت 27 مليار درهم بين سنتي2005 إلى 2015 الهدف من هذه الخطوة، القضاء على دور الصفيح وتمويل المشاريع المدرة للدخل، وكانت نتائج هذا المجهود، تقليص عدد الفقراء بالمغرب من 12 مليون فقير إلى 04 ملايين فقير، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، و نسبة كبيرة من هذه الفئة المجتمعية متمركزة في العالم القروي، هؤلاء ينقسمون إلى 03 مجموعات، القسم الأول، يشمل الفقراء من الناحية النقدية أي ممن لهم دخلا ماديا ضعيفا يفوق عددهم المليون و نصف المليون مغربي، أما القسم الثاني، الذي يضم فقراء يعانون من بعض الخدمات العمومية و ضعف و انعدام البنيات التحتية الضرورية، فيبلغ عددهم، نحو مليوني و 800 الف مواطن، أما القسم الثالث، فيضم الفئة التي تتضرر من نوعي الفقر، أي الذين يتلقون دخلا ماديا هزيلا أو منعدم و محرمون من أبسط الحقوق المشروعة ( الخدمات و البنيات التحتية ).
رغم أن الحكومة المغربية، رصدت ميزانيات ضخمة لهذه الإشكالية، لازال الفقر والتهميش والإقصاء هو سيد الموقف، في البوادي والقرى ودواوير المدن، وهذا راجع إلى سوء التدبير والتوزيع الغير العادل للثروة.
حسب المرصد الوطني للتنمية البشرية للبرنامج الأول للمبادرة ما بين 2005 و 2010 و نتائجه على العالم القروي، يسجل أن توزيع موارد المبادرة لصالح المواطنين، لم يرتبط ارتباطا إيجابيا مع معيار الفقر، وكذلك أن النفقات الخاصة ببرنامج مكافحة الفقر في المناطق القروية، كانت أقل مما كان متوقعا بنسبة 20.4 في المائة، كما انتقد المرصد في تقرير له صدر سنة 2013 مشاريع المبادرة، معتبرا أن الأداء الضعيف لمبادرة التنمية البشرية، يتعلق بكون المشاريع التي أطلقتها ليست مصممة بطريقة تضمن زيادة في دخل الساكنة الأكثر فقرا. وفيما حاول البرنامج الثاني، معالجة المشاكل القروية، من خلال التركيز على مشاريع البنية التحتية (شق الطرق وخلق شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب)، هذا الجانب قد بذلت فيه مجهودات مشجعة، أما جانب تنمية الدخل لدى الرأي العام القروي، فإنه لم يعرف أي تقدم ملموس.
في السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومة مبادرة جديدة ألا و هي خلق صندوق التنمية القروية، الذي خصصت له ميزانية 50 مليار درهم لمدة 07 سنوات، و في هذا الإطار، ساهمت عدة قطاعات في تعبئة تمويلات، نخص بالذكر منها، المجالس الجهوية 20 مليار درهم، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 4.1 مليار درهم، و 10.5 ملايير درهم من صندوق التنمية القروية، و 01 مليار درهم من وزارة الفلاحة، و 08 ملايير درهم من وزارة التجهيز، و 1.3 مليار درهم من وزارة الصحة، و 2.77 مليار درهم من وزارة التربية الوطنية، و 2.56 مليار درهم من المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، و تم إعداد برامج جهوية، تندرج في إطار تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية في سنة 2017، تهم إصلاح و بناء، 2850 كلم من الطرق و المسالك القروية و المنشآت الفنية 2.75 مليار درهم، و تزويد بالماء لفائدة 330 دوار في 49 جماعة قروية في 12 إقليم 55 مليون درهم، و ربط الكهرباء ب 47 دوار في 12 جماعة قروية 95 مليون درهم، و إعادة تأهيل مؤسسات التعليم على مستوى 340 جماعة قروية تنتمي ل 48 اقليم 435 مليون درهم، و إعادة تأهيل مراكز صحية في 208 جماعة قروية 160 مليون درهم.
ورغم المجهود الكبير، التي تقوم به الدولة لمحاربة الفقر على الصعيد الوطني عامة والعالم القروي خاصة، ورغم أن البنك الدولي من خلال دراسة أنجزها صنفت المغرب في المراتب الأولى على الصعيد الإفريقي من حيث الثروة الشاملة. يتساءل المواطن المغربي أين هي هذه الثروة، وهل استفاد منها جميع المغاربة؟ أم أنها شملت فقط بعض فئات المجتمع المحظوظة؟
