قضت محكمة مغربية بإدانة الناشطة سعيدة العلمي، بالسجن عامين على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للملك والقضاء، وفق ما أفاد دفاعها الخميس، وهو حكم جديد في حقها إذ تقضي عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام بسبب تدوينات على فيسبوك.
وقال محاميها، أحمد آيت بناصر، لوكالة فرانس برس إن العلمي “كانت ملاحقة بفصلين من القانون الجنائي يعاقبان على إهانة شخص الملك ورجال القضاء أو الموظفين العموميين، على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء استنطاقها خلال محاكمتها” في وقت سابق.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قررت ليل الأربعاء إدانتها بالسجن عامين.
واعتقلت الناشطة (49 عاما) في مارس 2022 لملاحقتها بعدة تهم، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، و”إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم”، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.
وحكم عليها في هذه القضية الأولى بالسجن عامين، قبل أن ترفع العقوبة إلى ثلاثة أعوام في الاستئناف.
وكانت العلمي تنشط ضمن “ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، الذي يطالب خصوصا بالإفراج عن الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهم يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم في قضايا “اعتداءات جنسية” فضلا عن “التجسس” بالنسبة للأخير.
