أثار تثبيت مدير ثانوية الحنصالي الإعدادية بالقليعة، كاميرات المراقبة داخل قاعة الأساتذة جدلا بين الأساتذة العاملين بهذه المؤسسة.
وقد أثارت الخطوة تساؤلات عدد من المنتمين للقطاع التربوي، حول الغاية منها، ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها قبل الإقدام عليها، وذلك حماية للحريات الفردية للأشخاص.
بعض الأساتذة اعتبروا العملية مخلة بخصوصية المؤسسة والعاملين، كما يشعر الطاقم التربوي بأنه عُرضة للمراقبة الخارجية، الأمر الذي قد يخلق لديه شعورا سلبيا إزاء الدور المفترض أن تقوم به المدرسة تربويا بعيدا عن هاجس المراقبة الأمنية.
وما تجدر الأشارة إليه ،أنه قبل تثبيت كاميرات المراقبة بالأماكن العمومية والأماكن الخاصة المشتركة ،يجب إخطار اللجنة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بتصريح مسبق يتضمن مجموعة من المعطيات وذلك حسب ما نص عليه الفصل 54 من القانون 09-08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 ( جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009) المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .وسبق لوزارة التربية والوطنية والتعليم الاولي والرياضة أن وضعت دليلا يخص استعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة لها، ونصت في مذكرة وزارية على التقيد بما ورد فيه من مبادئ وقواعد ومقتضيات تؤطر استعمال هذه الأجهزة
