بقلم : مريم بن حجو
منحت القوانين الانتخابية المغربية للمرأة مكانة مهمة بالمشهد التشريعي المغربي، وذلك بضمان تمثيلية لنساء في الحياة السياسة، عبر ما يسمى ب “الكوطة”، و هو تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة، مثل البرلمان والمجالس البلدية، للنساء، وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار، باعتبار الكوطة تمثل أحد الحلول المؤقتة، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
وقد كشفت الأرقام الرسمية لنتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 أنه تمكنت 96 امرأة من الوصول إلى قبة البرلمان، من أصل 395 مقعدا؛ وهو ما يمثل 24.3 في المائة من المقاعد.
وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الداخلية على الموقع الخاص بنتائج الانتخابات، فقد ارتفعت نسبة النساء داخل مجلس النواب من 20.51 في المائة في المجلس السابق إلى 24.3 في المائة في المجلس الحالي.
وتعتبر التجربة المغربية هي تجربة عربية رائدة تقدّم نموذجاً متكاملاً في الإصلاح تحتلّ فيه المرأة وقضاياها مساحة واسعة مما يعكس الإدراك العميق لدى الفاعلين السياسيين بأهمية تمكين النساء من الولوج والمشاركة في المؤسسات المنتخبة، من أجل إنجاح عملية التحديث والإصلاح والدمقرطة .
