اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تحل بآسفي لتقديم و مناقشة التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد

بقلم ميلود أزلوغي

في إطار الجولة التي تقوم بها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد لمجموعة من جهات المملكة ، احتضنت مدينة اسفي يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 بمقر الخزانة الجهوية على الساعة السادسة بعد الزوال ، لقاء مواطنا لتقديم نتائج و خلاصات التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ، وقد أطر هذا اللقاء السيد منسق اللجنة بمعية الأستاذ “محمد بن موسى “كاتب و باحث في الشؤون الاقتصادية ، و الأستاذ “محمد فكرات ” فاعل اقتصادي و رئيس فيدرالية ، وكان في تسيير اللقاء السيدة ” نوال بكري ” عضو اللجنة .
في البداية أوضح السيد منسق اللجنة الخاصة أن خلاصات هذا التقرير، الذي يندرج في إطار المهام التي أوكلها جلالة الملك إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، “لا تشكل حلا سحريا للاختلالات التي تم الوقوف عليها، ولا تجميعا لسياسات قطاعية ولا حتى دليلا مرجعيا لبرنامج حكومي أو حزبي”. وأضاف أن هذا النموذج مقترح ضمن الإطار الدستوري ووفقا لتنظيم السلط، الذي يحدده ويدعمه برؤية تنموية من شأنها أن تفعل الوعود الدستورية على أرض الواقع.
وأكد أيضا، أن النموذج التنموي الجديد، كدعامة لمغرب الغد، تم تصميمه من طرف المغاربة ومن أجل المغاربة. فهو نتاج تفاعل واسع مع عدة شرائح من الساكنة في أماكن عيشهم ولا سيما في المناطق المعزولة.
وفي مرحلة ثانية تتبع الحاضرون شريط فيديو يبين مختلف جوانب أعمال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد خلال فترة إنجاز التقرير العام.
بعدها جاء تدخل السيد “محمد فكرات ” من خلال عرضه الشامل ، حيث بين أن هذا النموذج الجديد يشكل منهجية أخرى لتصور التنمية بكونها أكثر تشاركية. وتوضح هذه المنهجية بأن “النقاش الصريح والمسؤول” حول مستقبل البلاد أمر ممكن مع المواطنين والفاعلين في مجال التنمية. وأنه بإمكان هذا النقاش أن يفضي إلى اقتراحات بناءة وملائمة للواقع. وقد مكنت هذه المقاربة أيضا من الوقوف على الرغبة الملحة للمشاركة والاندماج والاستقلالية خاصة من طرف الشباب الذين يتوقون للتمكين من أجل تقرير مسار حياتهم بأنفسهم
ويرتكز النموذج الجديد أيضا على التاريخ العريق للمملكة، الذي ساهم في تشكيل الهوية الوطنية وإغنائها بفضل الروافد الثقافية المتعددة، والارتقاء بالمواطن المغربي كفاعل مستقل قادر على الأخذ بزمام أموره.
هذا العمق التاريخي، الذي يجسد خصوصية المغرب كمدار للحضارات وأرض السلام والحوار والتعايش، يؤهل المملكة لتساهم في بناء عالم جديد تكاد ملامحه الأولى ترى النور في سياق تبعات جائحة كوفيد-19.
ويشير أيضا أن النموذج التنموي يشكل مقترحا لمسار تنموي جديد ودعوة عامة للتعبئة الشاملة والعمل والتفاني قصد بناء المغرب الذي يطمح إليه المغاربة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، مضيفا أن نجاح هذا الورش الكبير يستدعي نمطا جديدا للتنظيم الجماعي يمكن كافة المغاربة، بغنى تعدديتهم، من العمل سويا وفق أهداف مشتركة بغية ضمان العيش الكريم للجميع.
ويتمحور التقرير، على مؤهلات المملكة وعلى منهجية جديدة عبر الإنصات والتشاور مع مختلف القوى الحية في البلاد، حول ثلاثة أقسام تهم “مغرب اليوم وعالم الغد”، والنموذج الجديد للتنمية: مغرب الغد”، ورافعات التغيير”.
وذكر السيد “محمد فكرات ” أن المملكة تزخر بإمكانات تنموية مهمة، وأن المغرب القوي بوحدته واصطفافه وراء صاحب الجلالة، الضامن للمصالح العليا للبلاد ولاستقرارها واختياراتها الديمقراطية، بمقدوره تعبئة ساكنته وقواه الحية بتعدديتها، وذلك من أجل التطلع الجماعي نحو طموح وطني جديد.
وأضاف أن مؤهلات المغرب التي يخولها له موقعه الجيوستراتيجي وتاريخه العريق ورأسماله اللامادي الفريد من نوعه وكذا طاقات نسائه ورجاله، تؤهله للارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة، خدمة لرفاه مواطنيه وإسهاما منه في بناء عالم أفضل؛ عالم يسوده السلم، منفتح على الحوار والتعاون، ويحترم كرامة الانسان، وحريص على حماية تنوع الأنظمة الإيكولوجية والتوازنات البيئية.
وأوضح المصدر ذاته أنه انطلاقا من هاته المؤهلات، يتبنى النموذج التنموي الجديد كطموح مشترك للانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، مغرب الاستدامة والجرأة.
وتابع أن هذا الطموح يستوجب في جوهره تعبئة كل إمكانات البلاد عبر وضع العنصر البشري في صلب أولويات السياسات العمومية، سواء باعتباره فاعلا أو مستفيدا من مسيرة التنمية. كما يتوافق هذا الطموح مع الانتظارات المستعجلة المعبر عنها من طرف مواطنين تواقين إلى المشاركة والتمكين والاعتراف.
وحسب المصدر ذاته، تقترح اللجنة أن تتم “ترجمة هذا الطموح إلى أهداف تنموية محددة وفي المتناول”، قصد الارتقاء بالمملكة لتتبوأ مكانتها ضمن الثلث الأول من ترتيب الدول في عدة مجالات في أفق 2035، وهو ما من شأنه أن يكرس خاصية المغرب كنموذج يحتذى به داخل محيطه الإقليمي وحتى الدولي.
ومن بين هذه الأهداف، مضاعفة الناتج الداخلي الخام حسب الفرد في أفق 2035 وضمان امتلاك 90 في المائة من التلاميـذ للتعلمات الأساسية، بالإضافة إلى الرفع من معدل التأطير الطبي للملاءمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وتقليـص نسبة الشغل في القطاع غير المهيكل إلى 20 في المائة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 45 في المائة مقابل 22 في المائة حاليا والوصول إلى نسبة رضا المواطنين عن الإدارة والخدمات العمومية تزيد عن 80 في المائة.
وعرف ختام هذا اللقاء تفاعلا بين أعضاء اللجنة و مجموعة من الحاضرين من خلال تدخلاتهم و اقتراحاتهم و انتقاداتهم لمضامين هذا التقرير، و يبقى السؤال الاهم
– ما موفع و نصيب مدينة آسفي من هذا النموذج التنموي الجديد ؟