نقلت مصادر إعلامية وطنية، أن المجلس الأعلى للحسابات، حكم على رئيس الجماعة الترابية الحالي للفقيه بن صالح، والوزير الأسبق المنتمي لحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع ب 600 مليون سنتيم، بسبب إبرام صفقات عمومية معيبة، مع رصد اختلالات داخل مؤسسة الجماعة المذكورة.
كما قضى المجلس ذاته في هذا الصدد، على عضو آخر بالمجلس الجماعي المشار إليه، بغرامة مالية قدرها 05 ملايين سنتيم، وشمل كذلك القرار، متصرف بالنيابة عن مدير المصالح بنفس الجماعة، وذلك بإدانته بارتكابه مخالفات، وحكم عليه بغرامة مالية وصلت إلى 02 مليون سنتيم، فيما يخص الموظف الآخر وهو رئيس قسم الصفقات، فقد تم تغريمه ب 02 مليون سنتيم، وشمل قرار المجلس الأعلى للحسابات أيضا، تقنيين وقضت في حقهما بغرامة مالية قدرها 02 مليون سنتيم، لكل واحد منهما.
حري بالذكر، بأن محمد مبديع، انهالت عليه الاستدعاءات من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، ومن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بجهة بني ملال خنيفرة، لأجل التحقيق معه في صفقات بالملايير، أنجزت أثناء رئاسته جماعة الفقيه بن صالح، لمدة 23 سنة.
