وتابع الشامي، أن بعض المنتجات الفلاحية تباع من طرف المنتجين بدرهم واحد ويشتريها المستهلك بخمسة أو ستة دراهم، بسبب الوسطاء، مشيرا إلى أن تضخم عدد الوسطاء بين المنتجين الأصليين والمستهلك، أدى إلى مضاربة قوية وكثرة المتدخلين، وهو ما يلحق ضررا بالمنتجين والمستهلك، وكذا بجودة المنتوج عبر إطالة مساره قبل الوصول إلى المستهلك، معتبرا أن الوسطاء “يطرحون مشكلا”.
واعتبر أن الوسطاء يطرحون مشكلا، مسجلا أنهم يتحصلون على أموال كثيرة مقارنة مع ما يحصل عليه الفلاحون، فهم يجلسون في المقهى ويعقدون الصفقات عبر الهاتف، ولا بد من تنظيم هذا القطاع، حيث يتعين أن يكون الوسيط معروفا، من خلال توفره على البطاقة المهنية، وأن يصرح بأعماله لدى الجهات المختصة، ووضع قوانين لحل هذا الإشكال.
من جهة ثانية، إن تسويق المنتجات الفلاحية، يقول الرئيس، لا يزال يعاني من عدد من الاختلالات التي يتعين معالجتها من أجل تحسين مدخول الفلاحين، عبر تمكينهم من الحصول على أعلى معدل ربح من عائدات منتجاتهم.
وأضاف أن الانتاج الفلاحي في المغرب حقق طفرة كبيرة، حيث تمكن المغرب من تحقيق اكتفائه الذاتي من عدد من المنتجات الفلاحية، ولكن هناك مجالات أخرى يشوبها قصور، مثل التسويق ما يؤثر على حظوظ ولوج الفلاحين الصغار إلى الأسواق، لافتا إلى أن عدم ولوج الفلاحين إلى الأسواق يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية.
واعتبر أن رقمنة قطاع التسويق ستمكن أيضا من الحد من سطوة الوسطاء، وقال موضحا: “في مناطق نائية، الوسطاء هم الذين يفرضون معايير التعامل على الفلاحين، نظرا لبعد هؤلاء عن مراكز التسويق، وإذا تم إرساء منصات رقمية، فإننا سنساهم في تحسين مداخيل المنتجين والقضاء على الوسطاء”، ودعى إلى تسريع التحول الرقمي للتسويق، وإدماج صغار المنتجين الصغار والمتوسطين وتمكينهم من الولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي.
