استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بلاع له، التجاوزات والانزلاقات التي وصفها بالخطيرة التي تتعرض لها حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق، بترامي العدول على اختصاصاتهم، معتزما رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا.
وقال المجلس الوطني في بلاغ له، أن مهنة العدل تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، كما أشار أن انتحال صفة موثق فهي جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من نفس القانون المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09.977 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1430 هـ الموافق لـ 8 أبريل 2009،
واضاف البلاغ أن القرار المذكور يتعلق بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل، والتي تنص على أن اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بمكتبه يجب أن تتضمن علاوة على الاسم الشخصي والعائلي صفة عدل أو عدل رئيس حالي أو رئيس سابق للهيئة الوطنية للعدول فقط لا غير.
وفي هذا الصدد، يعنزم المجلس الوطني للموثقين رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا وذلك استنادا على محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين.
كما يلتمس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب الوزارة الوصية على القطاعين، وضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول.
