كشف بيان المحامين لممارسين بالعيون والداخلة أن احتجاجاتهم ومقاطعتهم لجلسات المحاكم بالمحكمتين الابتدائيتين بالداخلة و العيون و بمحكمة الاستئناف بالعيون، هو “نتيجة مباشرة لتراكمات عديدة لمشاكل واختلالات عميقة لسير مرفق القضاء على مستوى هذه المحاكم، رغم كل المحاولات التي بوشرت لأن يبقى جسم الدفاع هذه المشاكل متوارية عن الرأي العام و أن يبقيها مطروحة على مكاتب المسؤولين القضائيين تفاديًا لتأليب الرأي العام على هذا المرفق، في اختلالات عميقة تضر مصالح المتقاضين أساسًا ، و عبرهم بهيئة الدفاع ، الأمر الذي ينذر بعواقب جد وخيمة “.
وبسط بيان أصحاب البذلة السوداء، الاختلالات والمشاكل المتراكمة في “تأخر انعقاد الجلسات على مستوى المحكمتين الابتدائيتين بالعيون والداخلة عن المواقيت المحددة بجدول الجلسات الذي أشرفت على إعداده رئاسة هاتين المحكمتين الأمر الذي يربك تنظيم و انعقاد باقي الجلسات الموالية، وكذا تأخير صدور منطوقات الأحكام بنفس المحكمتين لآماد طويلة و خارج الآجال المحددة قانونًا”.
كما سجل المحامون، وفق بيانهم، “تأخر تحرير الأحكام بهاتين المحكمتين لآجال قد تمتد لأشهر عديدة، وفي الوقت ذاته إطالة آماد البت في الملفات في بعض الشعب ، إذ قد تعمر بعض الملفات لسنوات عديدة “.
كما نبهوا إلى “اختلال العمل بجهاز النيابة العامة بنفس المحكمتين. ويشمل ذلك تأخير الدراسة، و البت في الشكايات المقدمة أمام هذا الجهاز داخل آجال معقولة، خلافا لكل دوريات رئاسة النيابة العامة في هذا الصدد، كما يشمل خرق حقوق الدفاع المتمثلة في عدم تبليغهم بمآل الشكايات، والتضييق عليهم في مرحلة الاستنطاق، فضلا عن اختلال العمل بمكتب التحقيق بنفس المحكمتين، الذي يشمل ذلك تأخير البت في بعض الملفات التي عمرت سنوات بهذا المكتب، وخرق حقوق الدفاع و المتمثل خصوصًا في عدم استدعاء الدفاع لمؤازرة موكليهم وفق الشكل المتطلب قانونًا”.
وإلى جانب ذلك، سجل المحامون، وفق بيانهم، ” عدم توفير مقر خاص للمحامين بمحكمة الأسرة بهذه المدينة خلافًا لكل محاكم المملكة التي تخصص مقارًا خاصةً لهيئة الدفاع بها ، خاصة بعد ان التحقت بمدينة العيون العديد من المحاميات وهو مالا ينسجم مع طبيعة المنطقة وتقاليد المرأة الصحراوية بتغيير البذلة أمام العموم، مع العلم أن بناية محكمة قضاء الأسرة حاليا حلت محل المحكمة الابتدائية في سائر الأقسام و الشعب باستثناء القسم الزجري الذي تم نقله إلى بناية أخرى بعيدة، الأمر الذي اضطر الهيئة الى احداث مقر مؤقت على نفقتها بهذا القسم”.
ولم تتوقف الاختلالات عند هذا الحد، بل تعدته إلى “غياب صندوق أداء الصوائر والرسوم القضائية والحسابات بمحكمة قضاء الأسرة خاص بالقضايا المدنية بكافة شعبها، الأمر الذي يضطر المواطنين و المحامين للانتقال و لمسافة بعيدة إلى المحكمة الزجرية لأداء المصاريف و الرسوم القضائية”.
وأكد المحامون الممارسون، وفق بيانهم، على أن “الاحتجاجات الأخيرة لم تكن إلا نتيجة لهذه الاختلالات التي تمس بمصالح المواطنين، وقواعد الإنصاف و العدالة، وأنها لا تروم من ذلك تحقيق مآرب شخصية، لأن المحامي هو من يمثل المتقاضي في المحكمة.أما القاضي فيمثل السلطة التنفيذية في فض النزاعات من خلال سلطة خاصة تسمى السلطة القضائية متفرعة عن السلطة التنفيذية بينما المحامي هو الذي يحفظ الولوج المستنير للمواطن الى العدالة من خلال نقل صوته إلى داخل المحكمة كمدع يطالب بحقوقه أو مدعى عليه يتوخى إبراء ذمته أو متهم يصبو إلى براءته أو مطالب بالحق المدني يسعى إلى جبر الضرر الذي لحقه من جرم معين”.
وتشبت بيان المحامين بأنهم “ماضون في الدفاع عن مطالبها المشروعة و بشتى الطرق المتاحة حتى تتم الاستجابة التامة و اللامشروطة لهذا الملف المطلبي”، وفق تعبير أصحاب البذلة السوداء.
