أعلن المدعي العام في قضية انفجار ميناء بيروت، القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة ملف القضية لوجود صلة قرابة مع وزير سابق متهم.
وقال “عويدات”، إن تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ، بصفته مدعيا عدليا في القضية، جاء بسبب وجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، والذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأنه وفقا للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.
وذكرت مصادر لبنانية في وقت سابق من اليوم، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار بيروت.
وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان، الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك “حزب الله” وسعد الحريري، مما يسلط الضوء على المشاكل السياسية التي تواجه التحقيق.
وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين، مثل رئيس نقابة المحامين في بيروت، قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.
ويقول دياب إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار. وكانت حكومته، التي تولت السلطة في يناير، قد استقالت بعد الكارثة لكنها تواصل العمل كحكومة لتصريف الأعمال.
وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه “الاثنين” لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.
وما زال اللبنانيون في انتظار إجابات رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على وقوع الحادث الذي كان واحدا من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ.
وانفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في أغسطس الماضي بعدما ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات مما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.
