منبر 24
يستعد المرصد المغربي لحماية المستهلك لتقديم شكاية ضد بعض تجار السمك الذين يبيعون منتجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهماً إياهم بالتلاعب في الأسعار بطرق تضر بالسوق والمستهلكين. ويرى المرصد أن هذه الممارسات غير القانونية تؤثر سلبًا على استقرار قطاع تجارة الأسماك، وتؤدي إلى إدخال سلع مجهولة المصدر قد لا تحترم معايير الجودة والسلامة الصحية.
وفي هذا الصدد، صرح حسن أيت علي، رئيس المرصد، أن بيع كيلوغرام من السردين بسعر 20 سنتيمًا يعد أمرًا غير منطقي، ما يثير تساؤلات حول جودة هذه المنتجات ومصدرها. وأضاف أن الأسعار المنخفضة بشكل غير مبرر قد تكون مؤشرًا على وجود تلاعبات، من بينها التهرب الضريبي وعدم احترام معايير السلامة الغذائية، مما يهدد صحة المستهلكين.
وأشار أيت علي إلى أن هذه الظاهرة تضر بالتجار الذين يلتزمون بالقوانين، حيث يؤدي انتشار هذه الممارسات إلى إضعاف المنافسة العادلة وإغراق السوق بمنتجات مجهولة المصدر. كما حذر من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى احتكار غير مشروع، مما يضعف التوازن التجاري ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
كما أوضح رئيس المرصد أن هذه التجاوزات قد تؤدي إلى فقدان فرص العمل، إذ يتضرر التجار الشرعيون أمام انتشار البيع غير المنظم، ما يستدعي تدخلاً سريعًا من الجهات المعنية لضبط السوق ومنع تفشي هذه الظاهرة. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية حقوق المستهلكين والتجار الملتزمين بالقانون.
وفي ختام تصريحه، أكد أيت علي أن الهدف من الشكاية هو توعية الرأي العام بخطورة هذه الممارسات، والعمل على إرساء بيئة تجارية عادلة وشفافة. كما دعا السلطات المختصة إلى إجراء تحقيق شامل واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، حفاظًا على استقرار السوق وضمان تجارة آمنة تحترم مصالح الجميع.
