المرصد المغربي لحماية المستهلك يُحذّر من تفشي البناء العشوائي ويطالب بتشديد الرقابة على محلات بيع مواد البناء
في ظل تنامي مظاهر البناء العشوائي واستغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك عن متابعته الدقيقة لتوجيهات والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، والتي دعت إلى شنّ حملات تفتيش شاملة لمحلات ومستودعات بيع مواد البناء، خصوصاً في المناطق المتضررة من تفشي البناء غير المهيكل.
القرارات، التي وُجهت إلى رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر تحت إشراف العمال، جاءت استجابة لتقارير ميدانية رصدت خروقات في ضوابط التعمير، لا سيما في إقليمي برشيد ومديونة، حيث سُجلت حالات استغلال لرخص مهنية غير مطابقة، مثل رخص محلات “Droguerie”، لمزاولة أنشطة بيع وتخزين مواد البناء، في تحايل صريح على القوانين.
وفي هذا السياق، عبّر حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن قلقه من استغلال تلك المحلات كواجهة لتموين شبكات البناء العشوائي، معتبراً أن الظاهرة باتت تهدد العدالة المجالية والتنمية الحضرية المستدامة، خصوصاً في مناطق مثل دوار الخيايطة، حيث تنتشر “هنكارات” غير مرخصة مستفيدة من ضعف المراقبة.
وأكد آيت علي، في تصريح صحفي، أن المرصد فعّل آلية مؤسساتية للرصد والتبليغ والتقاضي، تشمل التوثيق الميداني عبر الزيارات والصور والشهادات، وتلقي الشكايات عبر منصات إلكترونية مخصصة، قبل أن يتولى الفريق القانوني تصنيف الملفات وتوجيه الشكايات للجهات المختصة، وفقًا لمقتضيات القانون 66.12 المتعلق بزجر مخالفات التعمير.
وشدد رئيس المرصد على أن “المواطن شريك أساسي في هذه المعركة، وأن التغاضي أو التعامل مع هذه المحلات المخالفة يُعد نوعًا من التواطؤ غير المباشر”، داعياً إلى تظافر جهود كل الأطراف: السلطات، النيابة العامة، المجتمع المدني، والأفراد، للتصدي لظاهرة تهدد بنية المدن ومستقبل التنمية العمرانية.
