تلقى المرصد الوطني لمحاربة الرشوة بجهة مراكش اسفي بطلب مؤازرة من قبل الفلاحين المستغلين للملك الخاص للدولة بجماعة سيدي داود و المسمى ملك كركور عبيد، حول سلوكيات إطار سابق بمكتب الحوز منتدب من قبله بتراب المنطقة الذي عمل على تأسيس جمعية فلاحية على أنقاض جمعية سابقة تحت اسم السنبلة بتراب جماعة أيت سيدي داود مستغلا معرفته السابقة بملف الرسم العقاري المعروف باسم كركور عبيد والتابع للأملاك المخزنية وإلمامه بمسطرة كراء و تفويت هذه العقارات في تفقير واذلال المستغلين الحقيقيين لها.
وأكد المرصد المذكور أن المعني بالأمر استغل نفوذه و علاقاته المتشبعة كإطار بوزارة الفلاحة في إبرام عقد كراء مع الملك الخاص للدولة و المتواطئين معه في كراء جزء من هذا العقار و تفويت استغلاله لأقاربه و أصهاره مانعا الفلاحيين المؤهلين والمستغلين لأجزاء من هذا الرسم العقاري من الاستفادة و الانخراط في هذه الجمعية من حقوقهم المضمونة قانونا بصفتهم قد استثمروا أموال باهضة في تأهيل هذا العقار و إعداده لمباشرة أنشطة فلاحية ممثلا في إقامتهم بنايات و تشجيره وفق ما أعد له و حفر آبار به.
واعتبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة بجهة مراكش أسفي أن المعني بالأمر بهذه الخطوات يكون قد جافا التوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله و أيده الرامية الى تفويت حق استغلال العقارات التابعة لدولها و القائمين بها تحقيقا للعدالة الاجتماعية و تفعيلا لسياسة صاحب الجلالة الرامية الى خلق تنمية محلية تهدف الى ردم الفوارق المجالية و الاجتماعية.
و لهذه الغاية، فقد أكد المرصد أنه عازم على مراسلة و اخبار الجهات المختصة للوقوف على سلوكيات هذا الأخير و استغلاله لنفوذه المستمد من منصبه السابق و اتخاذ كافة الأشكال النضالية الحقوقية التي يكفلها القانون و الدستور و مراسلة الجهات المعنية حول الموضوع.
