عزيز المسناوي
تعيش مدينة مريرت خلال الآونة الأخيرة على وقع العديد من التجاوزات و الخروقات التي طالت الملك العام بسبب جشع أرباب ومسيري المقاهي و المطاعم و الباعة الجائلين و المحلات التجارية و لاسيما بمركز المدينة الذين تمادوا في إحتلالهم للملك العمومي في تحد لحق المواطنين على السواء في إستعمال الممرات الخاصة بهم دون حسيب أو رقيب وتجنيبهم العديد من المضايقات، وهو ما أثار إستياء المارة الذين يضطرون إلى المشي وسط الطريق، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم، ناهيك عن الإساءة لجمالية المدينة.
ورغم إستنكار العديد من المواطنين لهذا الوضع، مازال أرباب و مسيري هذه المحلات و الباعة يعمدون إلى احتلال الملك العام لتسخير أكبر مساحة من الملك العمومي لصالحهم، و تحويله إلى مجال إضافي لمحلاتهم التجارية، مما يدفع بالراجلين إلى النزول إلى الشارع حيث تصبح حياتهم معرضة للخطر، وأحيانا الموت تحت عجلات العربات، الأمر الذي بات يطرح و بإلحاح مدى الأدوار الموكولة للشرطة الإدارية، و فعالية التقارير المفروض إنجازها في هذا الشأن، إعتمادا على الفصول القانونية التي تمنع الظاهرة، وتفوض لرئيس المجلس الجماعي، بإعتباره رئيس الشرطة الإدارية إتخاذ كافة الإجراءات الزجرية، بتنسيق مع السلطة لمنع إحتلال الملك العام، حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 14-113 على أن رئيس المجلس الجماعي هو الذي يتولى التنظيم والمساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة، التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية، والنظافة، وسلامة المرور، والسكينة العمومية، أو تضر بالبيئة، والسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم. ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها، واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها.
وأمام كل هذا، يبقى الأمل معلقا على عامل إقليم خنيفرة في الدفع بالمعنيين للتصدي للظاهرة بما يقتضيه الأمر من حزم وصرامة لإعادة الأمور لنصابها، ووضع حد لهذا العبث، لأن المدينة أضحت تعيش على إيقاع الفوضى والتسيب بسبب احتلال كل أرصفتها العمومية من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، كما أن ساحاتها والتي كانت إلى وقت قريب المتنفس الوحيد الذي تؤمه ساكنة المدينة من العجزة والأطفال والنساء للترويح عن أنفسهم أصبحت الآن في خبر الماضي، بعد احتلالها من طرف أصحاب المقاهي المحاذين لها، وذلك بدون أي سند قانوني يمنحهم الحق في استغلالها.
