كشف تقارير في مؤثمر صحفي عقد يوم الثلاثاء ، أن المملكة ستصبح من بين أولى الدول التي تقنن وتمنح تراخيص للتعامل بالعملات المشفرة ، و حسب لسان، عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي ، فان الإطار القانوني الجديد الذي ينظم استخدام هذه العملات قد تم الانتهاء من تحضيره وأصبح جاهزاً.
و قد اكد الجوهري على ان المشروع القانون جاء ثمرة تعاون بين جميع الشركاء من قبيل القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية ، فضلاً عن الدعم التقني المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما اضافة أن المغرب سيوفر إطاراً قانونياً دقيقاً وشفافاً للمستثمرين والمستخدمين في هذا المجال ، و أن المغرب ستكون من بين الرواد في تنظيم هذا القطاع ، برغم من عدم تحديد موعداً رسمياً لتقديم المشروع إلى البرلمان لمناقشته.
و في عام 2017 كان المغرب حذر من التعامل بالعملات المشفرة، إذ اعتبرت السلطات أن هذه العملات “غير قانونية” بسبب عدم وجود جهة رسمية تعتمدها، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بعدم معرفة هوية أصحابه.
اما اليوم فقد اقتربت المغرب من دخول العالم الرقمي بعد الاعلان عن إتمام الإطار القانوني لتنظيم العملات المشفرة، ليكون من أوائل الدول التي تقدم تنظيماً واضحاً لهذه التقنية.
