تطوان:محمد السوسي
نجح نادي المغرب التطواني بعد جهود مكثفة، في تسوية الأزمة المالية التي كانت السبب وراء فرض عقوبة المنع الدولي عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمتعلقة بالمستحقات المالية للاعبيْه السابقين، سيمبارا وبادجي.
ووفقاً لمصادر موثوقة، قام النادي بتحويل المبلغ المطلوب بالكامل، والذي يقدر بـ 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم)، إلى حساب اللاعبين، الذين أكدوا بدورهم استلام المستحقات، مما مكن الإدارة من إرسال إشعار التسوية إلى الفيفا لرفع الحظر.
ولعبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دوراً محورياً كضامن في هذه العملية، في خطوة ساعدت على تسريع حل النزاع قبل الموعد النهائي الذي حددته إجراءات الفيفا في 31 من الشهر الجاري.
وجاء تمويل هذا المبلغ من خلال مساهمات مالية من عدة أطراف، شملت أعضاء من المكتب المسير للنادي، وعضو من لجنة التشاور، بالإضافة إلى حصة النادي من صفقة انتقال اللاعب عبد الإله مذكور إلى المغرب الفاسي، والتي بلغت 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم).
في سياق متصل، شهدت الساحة الداخلية للنادي توتراً جديداً بعد فشل الاجتماع المقرر بين ممثلي المكتب المديري وأعضاء لجنة التشاور، الذين غابوا جميعاً باستثناء رضوان الغازي، الذي ما يزال يلعب دوراً داعماً للإدارة في إطار منصبه رئيساً للشركة الرياضية، مما يضع علامات استفهام حول مستقبل الحوار الداخلي.
