يحتل المغرب المرتبة الرابعة عالميا في استعارة “الويفي” من الجيران بعد بلجيكا وهولندا والمكسيك، إذ إن المغاربة لايزالون “يسرقون” صبيب الأنترنيت” الويفي” من جيرانهم بالرغم من أن أسعار خدمة الولوج إلى الأنترنيت أضحت في متناول الجميع نسبيا مقارنة بالاعوام السابقة.
وأوضحت منصة “ستاتيستا” في تقرير لها حول المستهلك العالمي، أن المغرب البلد الإفريقي والعربي والإسلامي الوحيد الموجود ضمن قائمة العشرة الكبار، في سرقة أنترنت الجيران، وذلك من خلال استطلاع شارك فيه ما بين 1000 و7000 شخص من كل بلد، ويغطي الفترة ما بين أبريل 2021 ومارس 2022.
وكشف الاستطلاع أن 9 في المائة من المغاربة المستطلعين، يستعملون أنترنت غيرهم من أجل الولوج إلى الشبكة العنكبوتية، مبرزا أن جزءا منهم يعتمد عليه بشكل أساسي في عملية الولوج. واستعمل التقرير عبارة “استعارة” عوض سرقة، غير أن الاستعارة تكون بإذن، وجل الأشخاص الذين يستخدمون “ويفي” الجيران، يقومون بقرصنته، أو استغلال عدم تفعيل خاصية طلب الولوج برقم سري، كما هو الأمر في بعض المقاهي والفنادق وغيرها.
ويعتبر المغرب بلدا آمنا بالنسبة إلى “سارقي” الأنترنت، إذ أن دولا مثل فرنسا تعاقب قوانينها على هذا الأمر، وتعتبره مخالفة يمكن أن يسجن عليها الشخص مدة تصل إلى عامين، كما ورد في التقرير.
وحلت بلجيكا وهولندا، في المركزين الأول والثاني على التوالي، وقالت المنصة صاحبة التقرير، إنه من الشائع في هاتين الدولتين “استعارة” “الويفي” الخاص بالجيران، إذ أن 16 في المائة من البلجيكيين والهولنديين الذين شملهم الاستطلاع عبر الإنترنت، اعترفوا بأنهم يستخدمون اتصال الجيران أو صاحب العقار الذي يقطنون عنده، للوصول إلى الإنترنت في المنزل.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المعدل أكثر من ضعف الرقم المسجل في البلدان المجاورة، مثل فرنسا وألمانيا، إذ اعترف 6 في المائة و7 على التوالي من مستخدمي الإنترنت، باقتحام شبكة لاسلكية تقع في مكان قريب منهم.
وأورد التقرير أن الأوروبيين بشكل عام، هم الأكثر ولعا بهذه الممارسة، بينما تظهر الولايات المتحدة والصين أدنى معدلات لمستخدمي الإنترنت، الذين يستخدمون شبكة “ويفي” الجيران بنسبة 3 في المائة و2 في المائة على التوالي.
وأشار المصدر ذاته، أن التطفل على شبكة “ويفي” مشفرة ليس جريمة جنائية في هولندا، في حين أنه في بلدان أخرى تترتب عن الأمر عقوبات شديدة، ففي فرنسا تنص المادة 323-1 من قانون العقوبات على أن “الدخول أو البقاء، عن طريق الاحتيال، في كل أو جزء من نظام معالجة البيانات الآلي (كمبيوتر أو خادم أو شبكة) يعاقب عليه بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 60 ألف يورو”.
