منبر 24
كشف تقرير مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، أن المغرب أُدرج ضمن لائحة الدول الثلاثين الأكثر تورطاً في تجارة السلع المقلدة سنة 2020، محتلاً المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً، ما يعزز المخاوف حول حجم هذه الظاهرة في البلاد وعلاقتها بالأسواق الأوروبية.
وأوضح التقرير أن المغرب يشكل مساراً رئيسياً لمرور مستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين نحو أوروبا، إلى جانب كونه مصدراً ثانوياً للسلع المقلدة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد جاء ذلك نتيجة تطور شبكات التزوير التي باتت تستخدم وسائل متطورة كالشحنات المجزأة والطرود البريدية، مما يصعب مهمة المراقبة، خصوصاً أن 65% من المضبوطات كانت عبر البريد.
ورغم أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من مجموع المحجوزات العالمية من حيث الحجم والقيمة، إلا أن التقرير شدد على خطورة الوضع، باعتبار أن التجارة غير المشروعة تُهدد الأمن العام وتنتهك حقوق الملكية الفكرية وتعيق النمو الاقتصادي. كما وضع مؤشر “GTRIC-e” المغرب في فئة الدول المتوسطة الخطورة، إلى جانب الهند وكولومبيا، بالنسبة للملابس والأحذية.
التقرير أشار أيضاً إلى أن ثنائية المغرب-الصين تمثل إحدى أبرز المسارات العالمية لمستحضرات التجميل المقلدة، حيث احتل المغرب المرتبة العاشرة من حيث الواردات المشبوهة من هذا النوع، في حين وُضعت الصين في الصدارة كمصدر رئيسي للسلع المقلدة عالمياً بنسبة 45%.
وفي ختام التقرير، دعت المؤسستان إلى تعزيز أدوات المراقبة وتكثيف التعاون بين الجمارك والشرطة وهيئات الرقابة المالية، لمواجهة ما أسمتاه “تهديداً عالمياً” يمس السلامة العامة والتنمية الاقتصادية، ويزداد تعقيداً مع استغلال المزوّرين للتكنولوجيا الحديثة ووسائل الشحن السريع.
