تصدر المغرب، مرة اخرى، قائمة المستوردين للديزل الروسي في النصف الأول من شهر غشت الجاري.
فقد كشفت معلومات أفصح عنها تجار “رفينيتيف”، حسب وكالة رويترز، ان صادرات الديزل الروسية المحمولة بحرا بلغت قرابة 1.7 مليون طن متري في أول 14 يومًا من غشت، مرتفعة بنسبة 7 في المئة مقارنة بنفس الفترة في يوليوز الماضي بسبب أحجام الإنتاج القوية بعد تخفيف الصيانة الموسمية لمصفاة التكرير.
وأظهرت بيانات Refinitiv أنه من بين أكبر مستوردي الديزل الروس إلى إفريقيا في غشت، غانا التي استوردت 75000 طن متري، والمغرب استورد 68000 طن متري، فيما استوردت طوغو 60.000 طن متري.
في حين كانت تركيا، في النصف الأول من غشت الجاري، الوجهة الأولى لصادرات الديزل من الموانئ الروسية، حيث استحوذت على حوالي 42٪ من إجمالي الإمدادات، أو ما يقرب من 720 ألف طن متري.
فيما بلغ إجمالي شحنات الديزل من روسيا إلى البرازيل، وفقا للمصدر ذاته، حوالي 140 ألف طن متري منذ بداية هذا الشهر.
وأشارت بيانات الشحن إلى أنه لم تنقل أي شحنات ديزل روسية إلى المملكة العربية السعودية هذا الشهر، حيث استلمت الرياض شحنة واحدة فقط إلى يوليوز الفارط.
وفي ال 18 من ماي الماضي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس إنه “ليس هناك ما يمنع من استيراد النفط الروسي”، مسجلا أن “هناك صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية للمستثمرين الراغبين في استيراد الغازوال الروسي على الصعيد الوطني”.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أشار بايتاس إلى أن الحكومة قدمت في وقت سابق أرقاما حول حجم الاستيراد الذي ينخفض ويرتفع حسب جاذبية سوق المحروقات، مضيفا أن رئيس الحكومة تطرق لهذا الملف بالبرلمان “من منطق المسؤولية الحكومية على اعتبار أن هناك كلاما كثيرا أثير حول الموضوع خاصة أسعاره في السوق الدولية”.
وتابع الوزير: “اتضح أن الأسعار التي تحدث عنها البعض لا وجود لها في الواقع، وأن الحكومة تعتبر هذا الموضوع شأنه في ذلك شأن باقي المواد النفطية التي لا جود لموانع استيرادها، قبل أن يستدرك: “لكن يتعين على المؤسسات البنكية المعنية إيجاد الإمكانيات المطلوبة من أجل تمويل المستثمرين في هذا المجال”.
