تأكيدا على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، شاركت المملكة المغربية في القمة الـ38 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بتقديم رؤية واضحة تعكس التزامها الراسخ بالعدالة الفلسطينية. من خلال دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان استعادة أراضيه وسيادته على حدود 1967، تواصل المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تقديم الدعم السياسي والإنساني، مسخرة كافة إمكانياتها من أجل إرساء أسس السلام في المنطقة. فبينما تواجه الأراضي الفلسطينية أوضاعًا مأساوية، يظل المغرب في مقدمة الدول الساعية إلى تعزيز جهود المفاوضات والمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.
وفي هذا السياق، أشار الوفد المغربي إلى الانتهاكات التي طالت المنشآت المدنية والمستشفيات، مما يقتضي محاسبة الأطراف المعنية على احترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية في النزاعات المسلحة. كما شدد على أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، ويوفر فرصة لتعزيز الحوار البناء وإعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الوضع المعيشي في الأراضي الفلسطينية، شريطة التزام الأطراف ببنود الاتفاق. كما أعرب الوفد عن ترحيبه بالاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مشيداً بالتقدم المحرز نحو وقف الهجمات على المدنيين. وأكد الوفد أن المنطقة شهدت في الفترة الأخيرة أوضاعاً مأساوية أودت بحياة الآلاف من القتلى والجرحى، من بينهم العديد من الأطفال والنساء، في خرق واضح للاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية هذه الفئات.
ولفت الوفد أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أكد في رسالته الموجهة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 26 نونبر 2024، أن المملكة ستواصل جهودها الحثيثة والمستمرة، مستفيدة من مكانتها وعلاقاتها المتميزة مع الأطراف المعنية والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف المناسبة للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق حل دائم للنزاع وضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الوفد المغربي أنه بناءً على هذا التوجه، فإن المملكة تدعو جميع الأطراف إلى إتاحة الفرصة للسلام وإظهار التزام صادق وبناء، بعيداً عن أي اعتبارات ظرفية أو انتهازية، على أمل تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة. وفي ظل الظروف الصعبة التي مر بها الشعب الفلسطيني، تواصل المملكة المغربية دعوتها إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم في كافة الأراضي الفلسطينية. ودعت كذلك إلى فتح كافة المعابر لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بكميات كافية لتحسين الوضع المعيشي للمدنيين الفلسطينيين، وضمان عودة النازحين والمهجرين إلى أراضيهم بشكل آمن, واستئناف المفاوضات المباشرة كخطوة أولية نحو تحقيق عملية سلام دائمة وشاملة في المنطقة.
وأكد الوفد أن المملكة المغربية قد أولت اهتمامًا كبيرًا لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية في وقت عانى فيه قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية. وأشار الوفد إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، قد وجه تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية في ثلاث دفعات، من بينها دفعتان تم نقلهما عن طريق البر، وهو ما يمثل أول مرة يتم فيها استخدام معبر كرم أبو سالم الحدودي لتمرير المساعدات منذ بدء التصعيد المسلح.
وأوضح الوفد أن هذه المساعدات شملت 40 طنًا من المواد الطبية الضرورية، بما في ذلك معدات علاج الحروق والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، بالإضافة إلى الأدوية الأساسية التي كان قطاع غزة في أمس الحاجة إليها. وفي ختام مداخلته، أكد الوفد المغربي على عزم المملكة المستمر في المساهمة مع شركائها الدوليين في دفع جهود السلام إلى الأمام، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة بشكل عام، وفي الأراضي الفلسطينية بشكل خاص.
