أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح صحفي يوم الجمعة بالرباط، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يمثل تقديرًا دوليًا لدور المغرب البارز في مجال حقوق الإنسان والتعاون القضائي على الساحة العالمية.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس التزام المغرب المستمر والفاعل منذ انضمامه إلى اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى مشاركته الفعالة في مختلف المناقشات والنقاشات المرتبطة بهذه الاتفاقية. وأكد أن هذا المكتب الإقليمي سيُساهم بشكل كبير في تعزيز المساهمة المغربية في الحفاظ على حقوق الإنسان ودعم التماسك الأسري بما يتماشى مع المبادئ التي يروج لها المغرب في المحافل الدولية.
وأشار وهبي إلى أن استضافة المملكة لهذا المكتب ليست مجرد خطوة نحو تعزيز حضورها القانوني، بل تؤكد أيضًا التزامها بتنسيق الجهود مع الدول الإفريقية والعربية في إطار تنفيذ الاتفاقيات القانونية الدولية، بما يسهم في تعزيز التعاون القضائي بين هذه الدول.
ومن جهة أخرى، يذكر أن مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص قد صادق بالإجماع على مقترح المملكة المغربية بشأن استضافة هذا المكتب الإقليمي في إفريقيا، مما يجعله أول مكتب من نوعه في القارة. ويُعد هذا الإنجاز بمثابة اعتراف دولي جديد بمكانة المغرب الريادية في مجال التعاون القانوني والقضائي على الصعيد العالمي.
ويعتبر هذا المكتب الإقليمي منصة محورية في تعزيز التعاون القانوني بين الدول الإفريقية، حيث سيوفر المساعدة والتوجيه في تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمؤتمر لاهاي. وهذا سيساهم في تعزيز الأمن القانوني والتعاون القضائي بين الأنظمة القضائية المختلفة، مما يسهل التكامل القانوني بين الدول الإفريقية ويعزز اندماجها في المجتمع الدولي.
