دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء إلى إنشاء فريق عربي مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور إستراتيجي للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا.
وأكد ناصر بوريطة، في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية، ضرورة الانفتاح على الأطراف الليبية كافة والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها.
وأوضح الوزير أن هذين المقترحين نابعين من ثوابت وتساؤلات تتعلق بمدى توفر الجامعة العربية على تصور إستراتيجي مشترك، يفتح مسارا يمكن المضي فيه للإسهام الفعلي في التسوية، وكذا مدى قدرتها على فرض نفسها كتكتل إقليمي، يؤثر في اتخاذ القرار في ما يخص القضية الليبية ويسهم في تنفيذه.
وفي هذا السياق قال بوريطة: “هل يمكن تخطي اتفاق الصخيرات بدون بديل، ينال على الأقل نفس القدر من التأييد الليبي والدولي، علما أن هذا الاتفاق يتضمن بنودا أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحديث”، مستطردا: “إذا تم تجاوز هذا الاتفاق السياسي الليبي فكيف سنتعامل، في أي إطار كان مستقبلا، مع الأطراف الليبية التي تستمد أصلا شرعيتها منه؟”.
واستعرض ناصر بوريطة مقاربة المملكة المغربية بشأن النزاع الليبي، مبينا أن هذه المقاربة تقوم على مسلمات لخصها في الحفاظ على اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع.
وشدد الوزير على وقوف المغرب مع الدول العربية في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية ورفض أي تطاول على أمنها أو استقرارها، ورفضه أي تدخل أجنبي في ليبيا، وكذا رفض التدخل غير العربي في المنطقة العربية ككل، وتابع بأن المملكة ترحب في المقابل بأي مجهودات أو مبادرات تصب في اتجاه التقريب بين الليبيين والدفع نحو حل هذه الأزمة التي تدوم منذ تسع سنوات.
