منبر24
استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، رؤية المغرب لمواجهة تحديات تمويل المناخ في إفريقيا، وذلك خلال مشاركتها، يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، في أشغال الدورة الـ20 للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي من 14 إلى 18 يوليوز الجاري.
وفي كلمتها خلال الجلسة الوزارية الأولى، التي حضرها الرئيس الكيني ويليام روتو، أكدت الوزيرة أن التحديات المناخية التي تواجه القارة الإفريقية تتطلب أنظمة تمويل مبتكرة وأطر ميزانياتية متماشية مع مبادئ الاستدامة طويلة الأمد، مشيرة إلى أن رؤية المغرب تقوم على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية.
وأبرزت السيدة بنعلي أن المغرب أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ، التي تهدف إلى تتبع وتعبئة الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ على مستوى القطاعات والجهات. ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية منسجمة مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون، وتطمح إلى تعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي وتحفيز التمويل الخاص المتوافق مع المناخ.
كما أشارت الوزيرة إلى أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين، خصوصًا الوزارات المعنية بالبيئة والمالية، مبرزة إحداث اللجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي، التي تضم مجموعة عمل خاصة بالتمويل المناخي.
وسجلت أيضًا إصدار بنك المغرب توجيهاً بشأن المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتضمين وزارة المالية لتحليل أثر التغير المناخي ضمن تقارير استدامة الدين، باعتبار ذلك خطوات مهمة في إدارة المخاطر المناخية.
ودعت إلى توسيع الفضاء أمام نماذج التمويل غير التقليدية، مثل مقايضة الدين مقابل العمل المناخي، والسندات الخضراء، وأسواق الكربون، مشددة على أن المغرب، بفضل خبرته في التمويل الأخضر، مؤهل ليكون قطباً إقليمياً للتمويل المستدام وجسراً بين إفريقيا وأوروبا وأسواق الأطلسي.
أكدت الوزيرة أن الإصلاح العميق للنظام المالي العالمي أضحى ضرورة، مذكّرة بأن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي استضافها المغرب بمراكش سنة 2023، شكلت لحظة محورية للدعوة إلى نظام مالي يخدم مصالح الجنوب العالمي.
وأعلنت الوزيرة، في ختام كلمتها، عن نية المغرب إطلاق مبادرة لإحداث فريق عمل إفريقي للتمويل الأخضر والمستدام، كآلية لتسهيل الولوج إلى التمويلات، وتحفيز الشراكات، وتشجيع آليات تسعير مناخي عادلة وفعالة بالقارة.
وتعكس مشاركة المغرب في هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “أربعة عقود من العمل البيئي بإفريقيا: تأملات في الماضي واستشراف للمستقبل”, إرادة المملكة الراسخة للإسهام الفعّال في صياغة وتنفيذ سياسات بيئية طموحة بالقارة، تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويهدف المؤتمر الوزاري إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الإفريقية، وتفعيل الاتفاقيات والآليات البيئية الإقليمية والدولية، لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة التي تعرفها القارة.
