عزيز المسناوي
وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة.
وأكد الملك في رسالته الموجهة إلى عزيز أخنوش بصفته رئيسا للحكومة بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، أنه “لا يخامرنا أدنى شك أنك لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية”.
ومن أجل إنجاح هذا الإحصاء العام، يضيف الملك، “فإننا نهيب برعايانا الأوفياء إلى المبادرة، على المعهود فيهم، بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة”.
وأمر المندوبية السامية للتخطيط إلى “أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال”.
وشدد الملك أن “من شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا”.
وذكر العاهل المغربي بأنه “منذ أن تقلدنا الأمانة العظمى لقيادة الأمة، ما فتئنا، نولي بالغ اهتمامنا للإحصاء العام للسكان والسكنى ونحرص على تنظيمه بصفة منتظمة”، مبرزا أنه “بالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية ، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”.
وتابع الملك في رسالته الملكية بأن “التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات، يشكل اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك”، مؤكدا “ولذلك، قررنا، بعون الله وتوفيقه، أن ننخرط فيها بشكل فعال من خلال تنظيم عملية جديدة للإحصاء العام للسكنى، في نهاية هذا الصيف، وهي السابعة منذ عام 1960، والتي نريدها أن تكون خلاقة وطموحة”.
وأبدى الملك رغبته في أن تكون المحطة السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى محطة “نرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”.
وذكر الملك رئيس الحكومة بأنه “لا يخفى عليك ما يكتسيه هذا الحدث الذي يتجدد على رأس كل عشرية من أهمية استراتيجية، بالنظر إلى الأهداف المتوخاة منه، والذي يهم مجموع الأمة، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب”.
كما دعا الملك كلا من وزير الداخلية، والمندوب السامي للتخطيط، وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان.
