متابعة منبر 24
أفاد الملك محمد السادس، خلال خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، خلال تطرقه لورش الحماية الاجتماعية، بأن تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سينطلق مع نهاية هذه السنة، تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة لدى المغاربة، وسيشمل فئات جديدة.
وأضاف الملك “قررنا أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة”.
ولفت الملك محمد السادس إلى أن هذا الدعم يهم الأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال وفي سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وأورد الملك أنه وبفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج، في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية.
وأكد العاهل المغربي قائلا أنه وقد وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان، مشددا على أنه يجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها.
وشدد الملك على أنه ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكد الملك محمد السادس على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، داعيا الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل.
وطالب الملك بـضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر، مشددا على دور البرلمان، في إشاعة وتجسيد هذه القيم العريقة وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.
