عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لمشروع القانون رقم 20.22 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والابتعاد بها عن الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات مما يتناقض، مع قواعد الأخلاقيات في هذا الصدد.
و سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها استفراد الحكومة بهذا المشروع، حيث اشتغلت عليه بصفة سرية ومغلقة، ولم تحترم مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير والنشر والصحافة، كما لم تحترم الأعراف والتقاليد باستشارة المنظمات المهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية صونا للمكتسبات وحماية الحريات.
كما اعتبرت الهيئة القانون من أكثر القوانين خطورة التي عرفها المغرب، والتي تستهدف حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير، وهو مشروع قانون يعارض المقتضيات الدستورية خصوصا الفصول 25 و 26 و 27 و 28 منه، ويناقض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
وأضاف البلاغ، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية طالبت باستمرار تجويد مضامين شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والابتعاد بها عن الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات مما يتناقض، مع قواعد الأخلاقيات في هذا الصدد، مشددة بالخصوص بأنها لن تقبل أبدا يتوظيف هذه الانشغالات والاهتمامات كمبررات لاستهداف حرية التعبير والتضييق عليها من خلال قانون بعود بالبلاد إلى أزمنة تعاند اليوم من أجل تجاوز مخلفاتها الكارثية.
وخلص بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بأنها تسجل باستياء و أسى عميقين إقدام الحكومة على المصادقة على هذا المشروع المتخلف في ظروف صعبة تواجهها بلادنا إثر انتشار وباء كورونا الخبيث.
