عبد الواحد الحطابي
سجلت النقابة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي تحتفي إلى جانب باقي افراد أسرة الإعلام والصحافة الوطنية ببلادنا، باليوم الوطني للصحافة، الذي يصادف يوم 15 نونبر من كل سنة، غياب شعار وطني موحد من قبل الجهات المعنية بالتنظيم الذاتي والمؤسساتي لقطاع الصحافة يؤرخ لهذا اليوم الوطني.
واعتبر المكتب الوطني في بلاغ توصلت جريدة “الديمقراطية العمالية” الالكترونية بنسخة منه، أن هذا النوع من السلوك، يعكس من جهة، الارتجالية والاعتباطية والتشرذم التي يتخبط فيه المتدخلون في القطاع حكومة وهيئات وفاعلون، وغياب من جهة أخرى، رؤية شاملة واضحة، وسياسة عمومية، واستراتيجية وطنية مندمجة، لتأطير وتنظيم قطاع الصحافة والإعلام.
وشدد التنظيم الاعلامي الصحافي الكونفدرالي، الذي اختار تخليد اليوم الوطني للصحافة هذه السنة ، تحت شعار: “أي مآل لوضعية الصحفي الاجتماعية بعد جائحة كورونا”، على أن الهيأة النقابية ينتابها ومعها مهنيي القطاع “القلق والغموض، حول مستقبل الصحافة الوطنية وما تواجهه من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية”، وسجلت في ذات الآن، باستياء وامتعاض شديدين، “التراجع الكبير لمكتسبات الشغيلة الإعلامية”، وكذا “الظروف المهنية الصعبة التي آلت إليها وضعية الصحافي”، سيما في ظل يقول المصدر ذاته “تداعيات جائحة كرورنا”.
وشجبت النقابة الوطنية بقوة في بلاغها ما يتعرض له الصحافيون أثناء مزاولتهم لمهنتهم، من مضايقات وعنف واعتقالات ومتابعات قضائية، ومصادرة حقهم الدستوري في الحصول على المعلومة وحريته في التعبير، مجددة في السياق ذاته، مطالبها دفاعا عن حقوق ومطالب وانتظارات المهنيات والمهنيين العاملين بالقطاع وحددت عناوين مداخلها الرئيسة في: تحسين وضعية العاملين في قطاع الصحافة والنشر والدفاع عن مطالبهم الاجتماعية، وفي مقدمتها تسهيل الولوج للجسم الصحفي والإعلامي من أجل الانخراط في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية والتقاعد، وذلك في إطار القانون الإطار رقم 09 – 21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وضمان الحق لجميع الصحفيات والصحافيين في الحصول على بطاقة صفة الصحافي المهني، دون عرقلة أو إقصاء ممنهج أو تهميش، أو تصفية حسابات شخصية، أو خدمة لأجندات سياسية أو نقابية أو حزبية.
وحماية المهنيين من كل شطط أو انتهاك لحقوقهم أثناء ممارسة مهامهم المهنية، سواء داخل المؤسسة التي يعملون بها أو خارجها أثناء أوقات العمل.
وضمان حرية الصحافي في التعبير والرأي والحق في الحصول على المعلومة، وتمكينه من الوصول إلى مصادر الأخبار، دون تعتيم أو تضليل أو امتناع.
وتصحيح وتوضيح وتعديل بعض المقتضيات القانونية للمدونة وملائمتها مع وضعية الموارد البشرية العاملة، وتكيفها مع المعطيات الجغرافية لجهات المملكة.
وفتح نقاش جاد وحوار وطني وجهوي خاص بالصحافة الإلكترونية، لصياغة وبلورة التصورات القانونية والتشريعية، المرتبطة بالصحافة والإعلام والاتصال التكنولوجي الرقمي”.
وإحداث مدونة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني والإعلام الرقمي.
