نظمت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، الثلاثاء بمقرها بالرباط، ورشة تفاعلية لتقديم الدراسة التي أنجزتها حول “تمثيل النساء في الإشهار السمعي البصري” انطلاقا من تحليل متعدد السنوات لأكثر من 750 وصلة إشهارية بُثت وقت ذروة المشاهدة على القنوات التلفزيونية العمومية خلال شهر رمضان سنوات 2020 و2021 و2022 و2023.
وقدمت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، “النتائج الرئيسية لهذه الدراسة المنجزة في إطار التزام المؤسسة في مجال تعزيز ثقافة المناصفة كواحدة من المؤسسات الموقعة على إعلان مراكش المعتمد ببادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من أجل تجديد تعبئة المجهود الوطني في مجال محاربة العنف ضد النساء”.
وقالت “الهاكا”، في بلاغ لها، أن “الدراسة بينت، في ما يتعلق بتمثيل النساء في الإشهار التلفزيوني، تطورات إيجابية؛ ولكن أيضا استمرار تمثيل تمييزي تجاه النساء ضمن عدد من الوصلات الإشهارية”.
وتابع البلاغ أن “التطور الأساسي يتمثل في تقلص عدد الوصلات الإشهارية التي تتضمن صورا نمطية قائمة على النوع الاجتماعي، حيث أبرزت الدراسة أنه خلال 9 سنوات تضاعفت حصة الوصلات الإشهارية المتحررة من الصور النمطية خمس مرات؛ فقد انتقلت من 9 في المائة سنة 2014 إلى 51 في المائة سنة 2023. كما سجلت الهيئة أيضا منحى نحو إعمال مزيد من التنوع والتوازن في تمثيل النساء والرجال في الوصلات الإشهارية الخاصة بعدد من القطاعات”.
وأكدت الوثيقة أنه “رغم تراجع الوصلات الإشهارية المتضمنة لصور نمطية صارخة، فإن الكليشيهات القائمة على النوع الاجتماعي تظل حاضرة في الخطابات الإشهارية حللتها فرق العمل داخل هيئة التقنين. وفي هذا الصدد، يستمر ربط المرأة بشكل غالب بالفضاء المنزلي، رغم تسجيل تقدم على مستوى تمثيلها في الفضاء المهني”.
وسجل البلاغ أنه “يجري عادة تقديم الرجال في وضعيات القوة والسيطرة والنساء في أدوار ثانوية ووضعيات ارتهان، بالإضافة إلى أن وصلات إشهارية عديدة تتضمن خطابات وتوظف مشاهد تدفع إلى شرعنة العبء الذهني للنساء كمسؤولات أوليات وأحيانا حصريات على راحة العائلة والقيام بأشغال منزلية والعناية بالأطفال”.
وفي ختام أشغال هذه الورشة التي شارك فيها عدد من الفاعلين والمؤسسات المعنية بالموضوع (معلنون، وكالات إشهارية، وسائل إعلام سمعية بصرية، جمعيات نسائية، مؤسسات وفاعلون حقوقيون…)، طالبت لطيفة أخرباش ب“تعبئة جماعية لفائدة تمثيل منصف للنساء في الإعلام”.
وشددت المسؤولة ذاتها على أن “التمثيل التمييزي والتنميطي للنساء وللرجال في الإعلام يقوض قدرات المجتمعات في مجال التنمية والدمقرطة”، لافتة إلى أنه “في خضم مشروع إصلاح المدونة المفتوح بالمغرب، يبدو دعم وتقوية ثقافة المناصفة والتنوع والمساواة المواطنة كورش استعجالي وركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات وضمان استدامة المكتسبات في هذا المجال”.
