تختلف الودائع في البنوك التقليدية عن الودائع في البنوك الإسلامية، فالأولى تتكون من الحساب الجاري و هذا بدون فائدة لكن في بعض الدول نجد الحساب الجاري يطبق عليه فائدة، ثم حساب التوفير وهو قرض بفائدة قليلة، أيضا الودائع الأخرى متوسطة وقصيرة الأجل وطويلة الأجل، وهذه الودائع في البنوك التقليدية كلها قروض ولها فوائد إما ثابتة أو عائمة، جميع العلماء والمجامع الفقهية صدرت قرارات تحرم حسابات التوفير و الودائع في البنوك التقليدية لأنها قروض بفوائد.
أما الودائع في البنوك الإسلامية نجد الحساب الجاري وهو قرض حسن، أيضا التوفير وهو عقد شرعي يبنى على صيغة المضاربة بمعنى المودع يعتبر رب المال و البنك هو المضارب أو المستثمر ،ويتم الاتفاق على نسب من الأرباح إن وجدت يتم توزيعها.
يوجد ودائع أخرى قصيرة (3 أشهر ) متوسطة (في حدود سنة) طويلة (أكثر من سنة )، أيضا عقدها عقد المضاربة ويتم الإتفاق بين طرفين على الربح المحقق على سبيل المثال %50 للطرف الأول و %50 للطرف الثاني أو %60 للأول و %40 للثاني أو %80 للأول و %20 للثاني ….
وبالتالي لدينا نوعين من الودائع، ودائع في البنوك التقليدية تكييفها الشرعي قروض بفوائد في التوفير والودائع وفي الحساب الجاري بدون فوائد، و الودائع في البنوك الإسلامية كالحساب الجاري و بقية الحسابات تسمى استثمارات أو مضاربات.
في البنوك التقليدية نجد العائد عن الودائع محددا، السؤال الذي يطرح نفسه هل تطبق نفس الخاصية في البنوك الإسلامية؟
في البنوك الإسلامية لا يجوز تحديد نسب من رأس المال،وإنما تكون النسبة من الربح.
في البنوك الإسلامية العقد ينص على استثمار المال في الأوجه الشرعية وما يتحقق من الربح يتم اقتسامه حسب ما اتفق عليه في العقد، هنا الاتفاق ليس على نسبة من رأس المال وإنما الاتفاق على نسبة من الربح المحقق. إذن الفرق الجوهري بين العائد في البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية يتجلى في كون الأول عقد قرض بفائدة (ربا)، أما الثاني هو عقد مضاربة شرعية قد يتحقق الربح ويحصل العميل على نسبته و قد لا يحصل ولا يأخذ ربحا، وفي حالة الخسارة هنا رب المال يتحملها.
