تعتبر الوساطة من بين الطرق البديلة الحديثة التي أدخلها ويسعى المشرع المغربيوضعهاكقانون كإجراءجديد لفض وحل النزاعات القائمة بين الأطراف نظرا للمزايا والفوائد التي تقدمها، من اختصار للوقت والجهد ويسر في الإجراءات والتدابير، وإنقاص للتكاليف الملقاة على عاتق الأطراف.
فتشتغل وزارة العدل المغربية حاليا على مشروع قانون وساطة لمأسسة الوساطة بالمغرب ودمجها في القوانين الداخليةولذلك، وفي غياب قاعدة قانونية لوساطة مؤسسة في المغرب، يلزم ندوة تضم:
▪ القضاة ▪ مجموعة عمل (تتكون من ممثلي وزارة العدل والقضاة والمستشارين ورؤساء ونواب رؤساء المحكمة) ▪ المحامون ▪ منظمات المجتمع المدني، والفاعلين …، وأيضا تبادل الخبرات مع الرائدين في هذه التجربة (الوساطة الاجتماعية)، وكذلك تنظيم أيام دراسية بالمغرب تتضمن استقبال الخبراء الأمريكيين من طرف المجموعة المغربية للقيام بدراسة ميدانية تشمل زيارة المحاكم والأساتذة الجامعيين وتهدف هذه الدراسة إلى اطلاع هؤلاء الخبراء على المساطر الإجرائية في النظام القضائي المغربي والقوانين المنظمة لها، والوقوف على الأسباب والمعيقات المؤدية إلى التأخير والبطء في إصدار الأحكام، مع استقصاء أسباب عدم الإقبال على الصلح والتحكيم رغم وجود أرضية قانونية واجتماعية بالمغرب.
تقوم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي وذلك بتوفيرها مراكز الاستماع والاستقبال لمساعدة الأسر التي تعيش وضعية نزاع، من خلال مبادرات ومحاولات الصلح والإرشاد التي تقوم بها، وبخصوص دورها أو مجهوداتها في إعمال الوساطة الأسرية فإنه لا زال محتشما.
لو بادر المرافقون بالبحث عن الصلح مباشرة أو عبر محامون ومختصون لحل نزاعاتهم بالتراضي لاستطاع القضاة التفرغ للقضايا المعقدة” أو ما شابه ذلك.
وهو ان اسباب اغلب نزاعات الطلاق تكون مادية وظروف العيش الصعبة اليوم ودعوني أقول، العمل على الوساطة حفظ العلاقات رغم الطلاق، لتربية الأبناء دون العقد النفسية، واستمرار العلاقة المحترمة بين المطلقين دون أن تكون لها تبعات الكره والتشرد والانحلال الأخلاقي…
أعتقد أن الوساطة الأسرية سيكون لا دور محوري في حل الخلافات الأسرية خاصة في التفكك العائلي الذي أصبح يسري في المجتمع المغربي، في انتظار مأسسة الوساطة الأسرية يمكن للأسر المتنازعة اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية حسب القانون08/05 باعتبارها آلية ناجعة لحل المنازعات الأسرية وغيرها، وإن الوسطاء في حل النزاعات أثبتوا بالممارسة نجاعة مهمتهم في حل النزاعات الأسرية وغيرها.
الوساطة العائلية فيها وفيها، إذاكان مشكل بسيط كالشجار او نزاع حول الارث او الضرب والجرح بدون دم او عاهة فهذا لا باس به، اما غير ذلك فالمحكمة تقول كلمتها.
كما يلزم تفعيل أدوار هؤلاء الوسطاء في إطار مؤسسي على شكل منظمة للوساطة الصحية معترف بها من طرف الدولة، ويكون من بين مهامها الرئيسية التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية العامة والخاصة، لرقي بقطاع الصحة وتجاوز الإضرابات التي تضر بالمواطنين وتعطيل علاجهم، وتضمن حقوق العاملين في القطاع، ونفس الأمر في قطاع التربية والتكوين مع مشكل التعاقد.
واشير أن مثل هكذا قضايا كقطاعي والصحة، يلزمها الوساطة لحفظ الحقوق واستمرار المرفق العمومي، وحتى في تواجد النقابات.
أصبح التحكيم اليوم يلعب دورا كبيرا في فض نزاعات بين التجار في وقت سريع، عكس إتباع النظام التقليدي المتمثل في المحاكم التي تبقى فيها قضايا وقت طويل مما ينعكس سلبا على اقتصاد الذي يسير في عجلة سريعة.
وأيضا أصبح ملحا في ظل تزايد أعداد المخالفات الطرقية البسيطة الغير المؤدية (القتل أو العاهة) إلى تدخل الوسطاء في التأمين لحل النزاع دون اللجوء إلى المساطر القضائية المعقدة.
ولهذا يتواجد محترف تكويني لطلبة بمختلف تخصصاتهم في رحاب وفضاء كلية الآداب بن مسيك الدار البيضاء، فيه دروس نظرية وتطبيقية وأخرى بحثية، عبر الدكتور والقيم الديني الأستاذ المؤطر الدكتور سعيد اجديرا، يسعى من خلاله التطرق إلى الجانب الشرعي للوساطة الاجتماعية، كوسيلة من وسائل البديلة ويؤكد على مسألة أنه رغم ارتفاع تكاليف الوساطة فهي تبقى أرحم لأنها تضمن استمرار العلاقات وحمايتها في إطار رابح رابح. وباعتبارها متأصلة في ديننا الإسلامي السمح، حيث تشير عدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية عن ضرورة الإصلاح باعتباره من مكارم أخلاق المسلمين.
تعتبر الوساطة أحد أهم الممارسات المهنية لتفعيل آلية الصلح على أرض الواقع، وتساهم في التماسك المجتمعي.
بقلم: المختار شعيب
