استنكر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد في دورة استثنائية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 بالمقر المركزي، النخيل، بالدارالبيضاء، ما وصفها بتغول الرأسمال المتوحش، وهيمنته على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدول، وهو ذات السياق الذي انعكس على القضية الفلسطينية، وما تعرفه من تطورات خطيرة، جراء استمرار الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكاب الجرائم والمجازر في حق الشعب الفلسطيني، ومحاولات النيوليبيرالية الأمريكية الصهيونية السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، والتخطيط للقضاء على كل ما يشكل أساسا لقيام الدولة الفلسطينية، بتواطؤ مكشوف من المنتظم الدولي، والنظام العربي الرسمي.
وسجل المجلس بإكبار وإجلال، وقوف شعب الجبارين في وجه آلة القتل والقمع الهمجي للكيان الصهيوني العنصري، دفاعا عن الهوية وعن الحق التاريخي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق كل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس .
وعلى المستوى الوطني وقف عرض المكتب الوطني لذات النقابة على الوضع الوطني المتسم بالتراجعات في مجال الحريات والحقوق، واستمرار حكومة الرأسمال الريعي الاحتكاري في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية و الحقوقية، و على رأسها الحق الكوني في ممارسة الإضراب، والتوجه نحو إقرار قانون دمج CNOPS في CNSS وإفساد ما تبقى من التقاعد مرة أخرى، واستهداف القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والخدمات العمومية في الصحة والتعليم، مؤكدا حاجة المغرب الملحة لإصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية حقيقية، تقطع مع منطق الفساد والاستبداد والسلطوية، وزواج المال بالسلطة ، والاستقواء بالأغلبية البرلمانية المغشوشة لتمرير سياسات لاشعبية، وقوانين تراجعية،وتتجاوز المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة والحكومة في تدبير الشأن العام ، وفي التعاطي مع الوضع الاجتماعي المحتقن، مؤكدا على موقف النقابة الراسخ بحتمية بناء الدولة الديمقراطية، عبر النضال الشعبي والعمالي، دولة ديمقراطية تقطع مع التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتضمن العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة، وبالحاجة الوطنية لخلق انفراج سياسي، عبر إطلاق سراح كل معتقلي الحراكات الاجتماعية، ومعتقلي الرأي، والمدونين، ووقف كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة.
وعلى المستوى التعليمي وقف عرض المكتب الوطني على انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد، عبر إقفال باب الحوار القطاعي بدون مبرر ولا سبب، والتسويف والمماطلة في إخراج العديد من القرارات المهمة، وعدم الوفاء بالالتزامات، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، والتوجه نحو الزج بالقطاع في المجهول في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر ومسؤولية وطنية، تضع المصلحة الفضلى لبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار.
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ يحيي الشغيلة التعليمية، وعبرها كل الطبقة العاملة بنجاح الإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، والذي شكل نقطة نظام سياسية لها دلالات بليغة، توجه رسائل واضحة لكل الجهات التي يهمها الأمر، فإنه :
في ذات السياق ثمن المجلس الوطني للكونفدراليين عاليا كل مواقف وقرارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويعبر عن استعداده للانخراط في كل المعارك النضالية التي تقررها مركزيتنا المكافحة من أجل التصدي للتراجعات، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات؛ مجددا التأكيد على حاجة المدرسة العمومية لإصلاح حقيقي يتجاوز منطق التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية، ويعبر عن رفضه لمنهجية الاستفراد باختيار المناهج والبرامج، ويؤكد على التزام النقابة بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة؛
واعتبر رفاق فيراشين أن إغلاق باب الحوار القطاعي ومحاولة الالتفاف على ما تم الإتفاق عليه مع الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، جاء كرد فعل على النجاح الكبير للإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025 والإنخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه؛ مستنكرين إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار القطاعي بشكل مفاجئ، والتنصل من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وفي مرسوم النظام الأساسي الجديد، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، مما ينم عن قصور في الرؤية، وضبابية في فهم طبيعة القطاع، وما يعتمل داخل الساحة التعليمية؛
أمام هذا الوضع قرر المجتمعون تسطير برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال، وفوض المكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة بما تتطلبه من عمل نضالي وحدوي على أرضية وحدة مطالب نساء ورجال التعليم؛
